أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيصوت صباح الاثنين في نيويورك على مشروع قرار يصادق بموجبه على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا الثلاثاء بين إيران والدول الكبرى. وبصدوره سيصادق القرار الجديد على اتفاق فيينا وسيحل عمليا مكان سبعة قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي. وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية. لكنه يبقي حظرا على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظرا لثماني سنوات على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن تزويدها برؤوس نووية. وسيكون التصويت مجرد إجراء شكلي لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي نفسها (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) إضافة إلى ألمانيا. وتم عرض النص أيضا باسم مجموعة 5+1 من قبل السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن سامانتا باور خلال مشاورات مغلقة بين السفراء الـ15 الأربعاء. وتخضع إيران حاليا لأربع حزم عقوبات للأمم المتحدة، واردة في سبعة قرارات صدرت بين 2006 و2015 ردا على أنشطة عسكرية وبالستية من قبل طهران. ويطالب المجلس ايران بـ «التعاون الكامل» في هذه العملية. وبمجرد ان يتلقى المجلس تقرير الوكالة حول احترام الاتفاق، فإن القرارات السبعة التي اعتمدتها الأمم المتحدة منذ العام 2006 لمعاقبة ايران (القرارات 1696 و1737 و1747 و1803، و1835، و1929 و2224) «سيتم إلغاؤها». ومن بين هذه القرارات، القرار 1737 (الصادر في 23 ديسمبر 2006) الذي يجمد أصول الكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ البالستية وأصول 12 شخصية. ويمدد القرار 1747 (الصادر في 24 مارس 2007) لائحة العقوبات هذه، بمنع واردات الاسلحة الى ايران وتقييد القروض الممنوحة لها. القرار 1803 (الصادر في 3 مارس 2008) يحظر تزويد ايران بسلع ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري). اما القرار 1929 (الصادر في 9 يونيو 2010) يحد من الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي أيضا عقوبات اقتصادية على إيران، ينص الاتفاق على رفعها بشكل تدريجي ومشروط.