أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن التصدي لجريمة الاتجار بالبشر يتطلب الإيقاع بشبكات منفذي هذه الجريمة من خلال متابعة مصادر تدفق الأموال المشبوهة، ووضع عقوبات رادعة لكل من تثبت علاقته بالجريمة. وشدَّد التويجري على ضرورة تنفيذ حملات إعلامية لرفع وعي الجمهور بالعقوبات التي يضعها القانون لهذه الجريمة، وتعزيز التعاون الدولي في الالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحتها، مع العمل على إصدار وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحتها، وتحسين الظروف المجتمعية بتوفير التعليم ومكافحة البطالة، وتوفير الدعم الحكومي للفئات الفقيرة، مع تعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية، والتشديد على دور الأسرة في توفير الحماية للطفل بدون إفراط أو تفريط، والتنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة من أجل ضبط الحدود. وقال "التويجري": إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تحتفل به الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام فرصة سانحة للتذكير بخطورة هذه الجريمة، ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها. مشددًا على أهمية مضاعفة جهود الهيئات والمنظمات الإنسانية المعنية في وضع الآليات المناسبة لدرء أخطار الاتجار بالبشر. وأضاف بأن الاتجار بالبشر يُعد ثالث جريمة بعد تجارتَي السلاح والمخدرات من حيث خطورتها على مستوى العالم، وهي مرشحة لتصبح الأولى لانعكاساتها السلبية الشديدة، وما تدره من أرباح تجنيها شبكات وعصابات دولية للجريمة المنظمة. وتابع التويجري: من أسباب تنامي هذه الجريمة زيادة الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة، وانتشار الفقر والبطالة، وتدهور الوضع الاقتصادي، والحروب والنزاعات المسلحة، وعدم مقدرة الدول على حماية الحدود، وضعف الوازع الأخلاقي والديني، وانتشار الجريمة في المجتمعات، وعدم وجود قوانين رادعة، وازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية لبعض الدول، والانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المجتمعات والاقتصادات الصغيرة، ولاسيما المجتمعات الفقيرة، وغياب الدور الإعلامي في توعية المجتمعات حول هذه الظاهرة، والفساد وعدم الاستقرار السياسي. وأكمل: يعد الإنترنت أكبر عامل لرواج الاتجار بالبشر؛ إذ إنه وفّر على التجار تكلفة تهجير ضحاياهم، وكلفة السفر والنقل، كما سهل التخفي، وأضعف قدرة الإمساك بالمجرم والجاني الحقيقي، وأعطى التجار صلاحيات أكبر، ومساحات أوسع للعمل عبر العالم كله، والترويج لسلعهم البشرية، وسهل لهم الوصول إلى ضحاياهم داخل بيوتهم عبر إعلانات الوظائف الكاذبة والوهمية. يُذكر أن الاتجار بالبشر هو كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء أو خطف أشخاص، سواء أكانوا رجالاً أو نساء أو أطفالاً، واستغلالهم في القيام بأعمال على غير رغبتهم في ظروف غير إنسانية. ويدخل في ذلك استغلال العمالة المنزلية للقيام بأعمال ليست من مسؤولياتهم، وسوء معاملتهم، إضافة لعمل الأطفال في المناجم والمصانع. وقال: وفق بروتوكول"باليرمو" فإن الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص، أو نقلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. وجاء في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر سنة 1948م: "يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق..". وتنص مادته الثانية على أنه: "لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كافة الواردة في هذا الإعلان، ودون أي تمييز..". وورد في مادته الثالثة: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه". وفي عام 2013 عقدت الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار، وأقرت فيه اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًّا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانًا عالميًّا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز حقوقهم وحمايتها. وفي سبتمبر 2015 اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص. وتدعو تلك الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلاً عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، إضافة لإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، واستغلالهما.