أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن أفضل آلية لوضع حد للعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح هو منع استخدامه كسلاح أو تكتيك في الحرب، ومساءلة الجناة، وتغليظ العقوبة عليهم، ومكافحة إفلاتهم من العقاب، ووضع المزيد من التشريعات الرادعة. وقال "التويجري": إن اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع المصادف اليوم السبت 19 يونيو 2021 يهدف لتعزيز التوعية بأهمية التصدي للأسباب المؤدية لتلك الجريمة التي تظل ظاهرة مدمرة، لها عواقب وخيمة على الضحايا، ووصمة عار على الإنسانية؛ كونها تروع السكان، وتهدد استقرار المجتمعات، كما أنه ينتج منها أطفال مجهولو الآباء، ويتحول عدد منهم إلى أطفال شوارع؛ ويتم استغلالهم من قِبل عصابات الإرهاب، وعصابات المخدرات؛ كون ظروفهم الاجتماعية الصعبة تزج بهم في أتون تلك العصابات الخطيرة. وأضاف: "تكمن خطورة تلك الجريمة في أنها ظاهرة مسكوت عنها؛ إذ غالبًا ما يمتنع الضحايا عن الإفصاح بما حدث بسبب شعورهم بالذنب والخجل، أو الخوف من الانتقام". مضيفًا بأن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تحث جميع أطراف النزاع المسلح على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية النساء والفتيان والفتيات من أعمال العنف الجنسي. وتسعى الحركة الدولية إلى التصدي لأسباب وآثار العنف الجنسي، وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المتضررين. وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة (المادة الـ27) تحظر الاغتصاب أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادة الـ67) أو البروتوكول الإضافي الثاني و(المادة الـ4) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف ١٩٤٩، والقانون العرفي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فيما يضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ضمن قائمة جرائم الحرب وقائمة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية عند ارتكابها كجزء من اعتداء صارخ واسع النطاق أو ممنهج ضد أي سكان مدنيين. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارًا في يونيو 2015 باعتبار يوم 19 يونيو من كل عام هو اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع؛ بهدف التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.