أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الخاص لسورية في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية جويل رايبرن، في موتمر صحفي عبر الهاتف شاركت فيه "الرياض"، أن "الجولة الجديدة من العقوبات أطلق عليها "عقوبات حماة ومعرة النعمان"، وهذا يشير إلى ما حدث في 2011، وكذلك في 2019 عندما قامت قوات بشار الأسد بالحصار الوحشي لمدينة حماة، وكذلك قامت في العام الماضي مع حلفائها بقصف سوق في معرة النعمان ما أسفر عن مقتل 42 مدنياً بريئاً، حيث تأتي هذه العقوبات في إطار قانون (عقوبات قيصر)". وأشار إلى أن "العقوبات الأميركية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيف مسلط على رقبة النظام"، مضيفاً أن "واشنطن أعلنت أول من أمس عبر وزارتي الخارجية والخزانة عقوبات جديدة وضمت إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، وفرقة من الجيش السوري، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، ضمن قانون قيصر". وبين جويل رايبرن، أن "العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف 14 كياناً وشخصاً وجهة جديدة، وتأتي بعد عقوبات أولية أعلنت منتصف يونيو الماضي مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد النظام وموارد داعميه". وقال: "إنه منذ 17 يونيو قامت واشنطن بتصنيف أكثر من 70 جهة بالعقوبات وكذلك وحدات عسكرية تابعة لنظام الأسد كما أن هناك أيضاً عقوبات أخرى من خلال قرارات تنفيذية وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكلها يتم تنفيذها لتشمل كل من ينخرط أو يقوم بأعمال مع الجهات المشمولة بالعقوبات". وأوضح أن "العقوبات تشمل أفراداً وجهات تتعامل مع بشار الأسد وتدعمه، وتأتي اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن، حيث إن قانون قيصر يستهدف منع الموارد المالية من الوصول إلى نظام الأسد التي يستخدمها في أعمال التدمير واستهداف المدنيين". وأكد رايبرن على أن "عقوبات قانون قيصر لا تستهدف المدنيين السوريين ولا تتسبب في إعاقة وصول المساعدات المقدمة للشعب السوري، كما أنها في الوقت ذاته، لا تستهدف الاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني". وذكر أن "التصنيفات الجديدة من الخارجية الأميركية تظهر مدى التعقيد فيما يتعلق بنظام الأسد، فبدلاً من حماية الشعب السوري، قامت قوات الأسد بمهاجمة المدنيين، كما أن هناك شبكات معقدة واسعة يستفيد منها النظام لإثراء نفسه وأعضائه، ولذلك فإن العقوبات تشمل الابن الأكبر للرئيس بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، وذلك لعدم تمكين كل الخاضعين لهذه العقوبات من السفر إلى أوروبا بينما يقومون بعمليات وحملات وحشية ضد النظام السوري". وبشأن فرض عقوبات على نجل بشار الأسد، أوضح المسؤول الأميركي أن "السياسيين أو رجال الأعمال في نظام الأسد يتصرفون بالنيابة عن النظام، أو القيام بأعمال من خلال أبنائهم البالغين، نحن نعتبر فرض عقوبات على حافظ الأسد جزءاً من ذلك، وهذا ما نقوم بتنفيذه باستهداف البالغين ضمن الأسر المتعاملة مع نظام الأسد". وأضاف، أنه "من الواضح أن الأعضاء أو الأصهار أو أعضاء أسرة الأسد هم من يقومون بتمكين القوة الاقتصادية في نظام الأسد، وهذا يستخدم أيضاً في النفوذ السياسي، ففكرة العقوبات هي محاولة منع نظام الأسد من تعزيز السيطرة الاقتصادية التي يستخدمها في مواصلة الحرب وفي مواصلة آلة القتل ضد الشعب السوري، سوف تجدون أن الدائرة القريبة من الأسد تستخدم العناصر الاقتصادية بشكل وثيق". وأكد أن "إيران من خلال دعمها لنظام الأسد تزعزع الاستقرار بشكل كبير، حتى من خلال تقديم مساعدات عسكرية لنظام الأسد، حيث نعتبر أن أي تعهدات بإرسال أسلحة إلى نظام الأسد هي انتهاك مباشر لقانون قيصر، وكذلك للحظر المفروض من الأمم المتحدة، وينبغي أن يتم التوقف عن مثل هذه الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف، وكذلك النظام الإيراني والحرس الثوري وقوات "حزب الله" الخاضعة للقيادة الإيرانية، كلها مشتركة في سورية، وهذه جهود ليست بناءة من النظام الإيراني الذي يسعى لتعميق انخراطه العسكري في سورية عبر الشراكة العسكرية مع نظام الأسد". وفي رد على سؤال حول مدى تأثير عقوبات قانون قيصر على نظام الأسد، أفاد المسؤول الأميركي بأن "الغرض الأساس من العقوبات الاقتصادية هو الضغط على نظام الأسد لإيجاد حل سياسي، فيما من المبكر الحديث الآن عن تأثير تلك العقوبات". وشدد المسؤول الأميركي على أنه "لن يكون هناك استثناء بشأن تقديم أي مساعدات مالية لنظام الأسد من أي دولة، ولو كانت دولة صديقة، ولا سيما ما يتعلق بالحسابات المصرفية للمقربين من نظام الأسد الموجودة في دول عربية؛ لأنه في تلك الحالة سوف نضطر إلى فرض عقوبات على تلك الدول، وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات خارج دمشق، حيث نستمر في مراقبة ما يحدث، ونحن حريصون على ألا تكون هناك استثمارات تمكن نظام الأسد من الاستفادة". وفيما يتعلق بالاستثمارات السورية في لبنان، وخاصة ما يتعلق بشأن واردات الكهرباء من سورية، ومساعي حكومة لبنان بشأن الحصول على استثناءات حول العقوبات، أفاد المسؤول الأميركي بأن "لدينا عملياً مراجعة للطلبات والاستثناءات، ونحن ننظر في عدد من الطلبات من اتجاهات مختلفة، قبل اتخاذ قرار بشأنها، إن السقف مرتفع جداً للسماح باستثناءات محددة فيما يتصل بالتعامل مع نظام الأسد، وبالنسبة إلى أزمة الكهرباء في لبنان، فإننا نعتبر أن نظام الأسد ليس هو الحل لتلك الأزمة، نحن نعرف أن صعوبات وأزمات الكهرباء في لبنان كبيرة، والحكومة تجري إصلاحات كبيرة بشأن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني". وذكر أن "العقوبات الأميركية هي نواة لتمكين حل سياسي سلمي للصراع السوري، والعقوبات ليست الأداة الوحيدة، لكنها من الممكن أن تزيد من الضغوط الاقتصادية على نظام الأسد، لكننا أيضاً مستمرون في زيادة الضغط السياسي والدبلوماسية المكثفة التي نقوم بتنفيذها للضغط على نظام الأسد وحلفائه للجلوس على الطاولة من أجل التفاوض، هذا أمر مباشر، ولا توجد أي خطط خفية وسياسة أميركا تسعى لهذا الأمر". وأشار رايبرن إلى مسألة الانخراط العراقي في سورية من خلال الميليشيات المسلحة، موضحاً أنه "رأينا لفترة طويلة ميليشيات عراقية وجماعات مسلحة متطرفة يرعاها النظام الإيراني تتعامل مع النظام السوري بطريقة تنتهك روح ونصوص قانون قيصر وقرار مجلس الأمن الدولي وبعض هذه الأنشطة نحن ننظر إليها وفقاً للعقوبات الواردة في قانون قيصر".