أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء اليوم (الجمعة) إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو القادم. وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة نقلتها قناة (العراقية) المملوكة للدولة موجهة للشعب العراقي، "أعلن تاريخ السادس من يونيو 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة". وأضاف "سنعمل بكل جهودنا على انجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها". وطالب البرلمان العراقي بإرسال قانون الانتخابات إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، داعيا إلى أن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وأن تجري الانتخابات بوجود مراقبين دوليين". وتعهد الكاظمي بمنح كل القوى المتنافسة في الانتخابات، الحماية والرعاية المتساوية لخوض انتخابات لا يوجد فيها سلاح منفلت ولا تزور فيها إرادة الشعب ولا تصنع نتائجها الا خيارات الشعب العراقي، على حد وصفه. وتابع "لذلك أدعو أن ينتظم الشباب والأحزاب السياسية والمفكرين والوجهاء، والاستعداد لإحداث نقلة نوعية وانتشال العراق من فوضى الصراعات إلى الأمن والازدهار والتنافس السياسي الشريف". وخاطب العراقيين قائلا "ارادتكم ستغير وجه العراق وتزيل عنه غبار سنوات الحروب والدم والنزاعات، ارادتكم الحرة ستصنع عراق الأمل لا عراق التراشق والمؤامرات والفوضى وفوضى السلاح المنفلت". وكان الكاظمي إستقبل أمس الخميس، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبحث معهم الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا. وأكد الكاظمي أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مشددا على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمفوضية وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية. وحثّ البرلمان إلى الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كشرط لانطلاق العملية الانتخابية في أجواء سليمة. يذكر أن الكاظمي تعهد في برنامجه الحكومي عندما منح البرلمان الثقة له ولحكومته مطلع مايو الماضي باجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة من تاريخ استلامه المنصب، استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين الذين طالبوا باجراء انتخابات مبكرة. وانطلقت في أكتوبر الماضي تظاهرات في العاصمة بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق طالبت بالخدمات والاصلاح السياسي، ثم رفعت من سقف مطالبها باسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، وتم هذا الأمر في نهاية نوفمبر الماضي، كما طالبت بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن البرلمان لم يتمكن من التوصل لمرشح توافقي حتى نهاية ابريل الماضي عندما اختار الكاظمي لرئاسة الحكومة.