أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، إدانة عامل مطعم آسيوي سرق محفظة نقود زبونة بحرينية تحتوي على 142 دينارا، والقاضي بحبسه 3 أشهر مع النفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. تقدمت شابة بحرينية ببلاغ إلى مركز الشرطة في 27 مايو الماضي أفادت فيه بأنها جلست في مطعم بمنطقة سار بالبديع لتناول الغذاء، وعندما انتهت أخرجت محفظتها لتدفع الحساب ونسيتها على الطاولة وغادرت، وعندما اكتشفت الأمر عادت وسألت العامل الآسيوي والذي أنكر عثوره عليها وكان الارتباك باديا عليه، وبمواجهته اعترف بأنه أخذها إلى مسكنه واحتفظ بمبلغ 142 دينارا كانت فيها، فأسندت إليه النيابة العامة أنه سرق المحفظة المبينة بالأوراق بما فيها من مبلغ والمملوكة للمجني عليها حال كونه أحد العاملين بالمكان، وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر مع النفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ولم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وطلب أصليا الحكم ببراءته واحتياطيا استعمال الرأفة، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.