أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، أن مجموعة الشكاوى القليلة التي رفعها المجلس ضد عدد من مسيئي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قد تجاوزت الحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، والتي يعد تعزيزها والدفاع عنها من صميم عمل المجلس، لتصل إلى أفعال يجرمها القانون، حيث طالت أعضاء المجلس بالسب والشتم والتشهير غير القانوني، وذلك عبر قذفهم في أشخاصهم والتعرض لأمهاتهم وأعراضهم وأهاليهم، وغيرها من ممارسات القذف والإساءة المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وما تربى عليه أهل البحرين الكرام من أخلاق حميدة، ولا تعبر عن شيمهم الأصيلة، وعادتهم وتقاليدهم العريقة، وليس من المناسب أن نشير في توضيحنا هذا للرأي العام، لمجموعة الكلمات والألفاظ والعبارات المسيئة بالنص صراحة، وذلك من باب عدم نشر ما لا يليق عبر وسائل الإعلام، والإكتفاء بما هو موثق ومحفوظ في محاضر النيابة العامة والسلطات المختصة، فضلاً عن كونها موجودة وموثقة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الحسابات الشخصية لعدد من المغردين. وأوضحت الأمانة العامة في تعقيبها على ما نشرته الأيام أمس بشأن توقيف 3 أشخاص متهمين بالإساءة للنواب بأن أبواب مجلس النواب كانت وما تزال مفتوحة للجميع، والمجلس يرحب بكافة الآراء والملاحظات والنقد المسئول، كما أن رئيس المجلس أحمد بن إبرهيم الملا يستقبل في مكتبه يوميا جموعا من المواطنين والضيوف لبحث عددا من المواضيع العامة والخاصة، والأبواب مفتوحة لجميع من يرغب أن يلتقي بمعالي الرئيس أو السادة الأعضاء، سواء في المجلس أو في المكاتب الخاصة للسادة النواب، أو من خلال وسائل الاتصال والتواصل المعروفة والمعلنة. وأضافت الأمانة العامة أن مجموعة الشكاوى التي تم رفعها للنيابة العامة يتم رصدها من الجهاز الإعلامي بالأمانة العامة، ثم يتم دراستها أولا في هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وتخضع لفحص دقيق من رئيس هيئة المستشارين، للنظر فيما إذا كانت تعد من حرية الرأي والتعبير والنقد المسموح به، أو أنها تعد سبا وقذفا مما يعاقب عليه القانون، ومن ثم ترفع القضية بالمستندات إلى النيابة العامة للنظر فيها وفقا للإجراءات القانونية، وهي من تقرر بعد ذلك توصيف الموضوع، والذي يرفع بعد ذلك للقضاء لينظر فيه ويصدر حكمه، الذي نحترمه ونقدره أيا كان. وشددت الأمانة العامة أن المجلس أو الأمانة العامة لا يتدخلان في عمل النيابة العامة التي تعد شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، حسب المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية، فالنيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية، وهي التي تباشر التحقيق والاتهام وفقا لأحكام القانون، والمجلس إنما يرفع الشكوى إلى النيابة العامة عندما يرى أن ما يوجه إلى المجلس بوصفه مؤسسة دستورية أو لأعضاءه، يشكل جريمة من جرائم القذف والسب، حسب أحكام قانون العقوبات، ثم يأتي دور النيابة العامة في ممارسة دورها وفقا لأحكام القانون ودون أي تدخل من المجلس، فالنيابة العامة هي التي تتصرف في الدعوى بناء على الاستدلالات التي تقوم بها، فيما المجلس يمارس حقه القانوني في إخطار النيابة العامة بمن يسئ إليه، حاله حال الأشخاص الأخرى الطبيعية أو الإعتبارية، لأن القانون يحمي الجميع، نوابا ومواطنين، وهنالك جهة قضائية مستقلة، هي التي تقوم بتطبيق القانون بعدالة على الجميع، فالبحرين بلد القانون والمؤسسات، وليست بلد الفوضى والتجاوزات. وأعربت الأمانة العامة لمجلس النواب في هذا الصدد عن تقديرها الرفيع للتعاون الإيجابي والجهود الكريمة والمتابعة الحثيثة التي قامت بها النيابة العامة، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، من أجل تطبيق القانون، واحترام السلطة التشريعية في مملكة البحرين. وأشارت الأمانة العامة أن مجلس النواب يدعم كافة أساليب حرية الرأي والتعبير المسئولة والقانونية، في نقد الأداء من الناحية الإيجابية أو السلبية، وهذا حق مشروع كفله الدستور، وعززه المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، كما أن معالي رئيس المجلس دعا في تصريح له مؤخرا للتقييم الشعبي على الأداء النيابي، بهدف التطوير في العمل والأداء، وتعزيزا للمشاركة الشعبية، واحتراما للإرادة الحرة التي مارسها الشعب في انتخاب النواب، ولكن في الوقت ذاته ترى الأمانة العامة للمجلس أن البعض ما زال مصرا على خلط الأوراق ومواصلة الأساليب الخاطئة، بين ممارسة حق حرية الرأي والتعبير في نقد الأداء، وبين ممارسة السب والإساءة والتطاول على الأعضاء وأهاليهم، وهو الأمر الذي لن نسمح به، وسنستخدم حقنا القانوني والحضاري الذي كفله الدستور، وسنلجأ للقضاء، وسنحترم قراره وحكمه. وأوضحت الأمانة العامة أنه مما يؤسف له أن يواصل البعض في محاولات الإساءة غير القانونية للمؤسسة التشريعية وبأساليب غير مشروعة، للقيام بالتحريض، ونشر ما يثير مشاعر الإحباط والإستياء، عبر استخدام معلومات مغلوطة وغير موضوعية، بغية تشويه صورة ومكانة السلطة التشريعية، من أجل خدمة أجندات خاصة، مما يعد مخالفاً لمبدأ الإنصاف والأمانة. كما أكدت الأمانة العامة أن المجلس لن يذخر جهداً وسيتصدى بكل حزم لمن تسول له نفسه الإضرار بالوطن والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديموقراطية التي يرعاها حضره صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك باسم حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي لا يصح أن نقبل به إطلاقا، فنحن في دولة قانون ومؤسسات، والسلطة التشريعية والتي تعد أحد أهم ثمرات المشروع الاصلاحي، لن تسمح بمن يُمارس الإساءة، ثم يدعى أن ذلك من قبيل حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، فمعيار الحرية المسؤولة المطبق دولياً وفق القوانين والممارسات والأعراف الديموقراطية العريقة واضح، ولا يقبل التأويل. وبينت الأمانة العامة أن منهجية المجلس الجديدة هي التواصل مع المجتمع بكافة فئاته وقطاعاته، ومن أجل ذلك تم إطلاق مشروع التواصل المجتمعي، وتم عقد العديد من المنتديات الشبابية والرياضية والعمالية والصيادين والمرأة وذوي الإعاقة الخاصة، كما أن الأمانة العامة بصدد عقد منتدى نيابي لمواقع التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة القريبة، بهدف مد جسور التواصل والعلاقات الإيجابية، وبيان أساليب النقد المسؤولة، وبحث كافة الأمور والمواضيع التي تسهم في ممارسة دعم عمل مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز حرية الرأي والتعبير الحضارية، وتبادل المرئيات والملاحظات، وتبني المقترحات والتوصيات، كما وسيقام في الفترة القادمة منتدى للمتقاعدين ومنتدى للحقوقيين، وغيرها من المنتديات والبرامج، حيث تقوم فلسفة هذه الفعاليات للاستماع إلى المشاركين وأخذ ملاحظاتهم وتوصياتهم ومرئياتهم، ثم إحالتها إلى الحكومة الموقرة ومتابعة تنفيذها، إيمانا من المجلس بتعزيز الشراكة الشعبية في صنع القرار الوطني، وأخذ آراء المواطنين وأصحاب الاختصاص في الأمور التي تعنيهم مباشرة، من أجل إيجاد الحلول المناسبة، وتجاوز التحديات وخلق الفرص والمكتسبات. ودعت الأمانة العامة كافة أصحاب ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف وسائلها، وجميع أصحاب الأقلام والأعمدة والكُتَاب في الصحافة البحرينية لنشر ثقافة المسئولية في النقد، والأمانة في العرض، والموضوعية في الحديث، والإنصاف في التقييم، وممارسة حرية الرأي والتعبير دون إساءة ولا تجاوز، ودون إضرار بالوطن ومؤسساته أو تطاول على الأشخاص وأهاليهم، تعزيزا للممارسات الصحيحية والسليمة، ومساهمة في رفع مستوى التعاطي والرقابة على أداء مؤسسات الدولة، وبهدف الإصلاح والتطوير من أجل صالح الوطن والمواطنين، وفق الأساليب الحضارية والقانونية والمحترمة. ورحبت الأمانة العامة بتواصل الجميع معها، للإستفسار والإستعلام والاستيضاح، وإيصال أي ملاحظة أو شكوى أو رسالة معينة للسادة النواب، وذلك من خلال عناوين وأرقام التواصل المعلنة عبر حسابات المجلس وأرقام الهواتف وغيرها من وسائل الإتصال، كما أن مكتب سعادة الأمين العام يرحب باستقبال ولقاء أي مواطن، للتواصل والتعرف على الأراء، والمساهمـة بالمقـترحات والمرئيـات والملاحظـات، التـي مـن شأنها دعـم العمـل وتطويـر الأداء في مجلـس النواب، باعتبـاره بيـت لكــل الشعـب البحريني، في ظـل المشـروع الإصلاحـي والمسيـرة الديمقراطية.