أقرت الحكومة البرتغالية مرسوماً يسمح بإعادة العمل بآليات منح التأشيرات الذهبية، وهي تصاريح إقامة تعطى للمستثمرين الأجانب تتيح لهم التنقل بحرية في مختلف أنحاء دول منطقة شنغن في أوروبا، بعد تعليقها مطلع الشهر الجاري. ومن شأن المرسوم سد الفجوة القانونية الناجمة عن إقرار تشريع جديد بشأن الهجرة يلحظ تشديداً في الإجراءات إثر فضيحة فساد كبرى ما أدى إلى تعليق العمل ببعض المندرجات القانونية المتصلة بمنح هذه التأشيرات، من دون استبدالها بأخرى. وقال المتحدث باسم الحكومة لويس ماركيس غويديس، إثر اجتماع لمجلس الوزراء من المؤسف أن تفوت البرتغال فرصة الحصول على الاستثمارات لمصلحة بلدان أخرى بسبب تجاوزات قضية ينظر فيها القضاء. وجرى اتخاذ قرار تجميد منح التأشيرات الذهبية في الأول من يوليو/ تموز من جانب القائد الجديد لشرطة الحدود انطونيو بيسا بيريرا، بعد توقيف سلفه في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق متصلة بمنح هذه التأشيرات. ولايزال يتعين نشر هذا المرسوم الجديد من جانب الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا، قبل الرفع النهائي للتجميد، بحسب المتحدث باسم الحكومة. وتمنح البرتغال منذ نهاية العام 2012 تأشيرات ذهبية لأشخاص مستعدين لدفع 500 ألف يورو على الأقل، لشراء منزل أو عقار أو الاستثمار بمبلغ مليون يورو على الأقل، أو إيجاد عشر وظائف في سوق العمل المحلية. ويمثل المستثمرون الصينيون أبرز المرشحين لطلب هذه التأشيرات المهمة التي تفتح لهم أبواب منطقة شنغن الأوروبية. إلا أن معدل الطلب من جانب هؤلاء تراجع بنسبة 20% منذ الكشف عن هذه الفضيحة، وفق بيانات للحكومة البرتغالية في مايو/ أيار الماضي. وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ عدد التأشيرات الذهبية الممنوحة 2420 تأشيرة ما يوازي استثمارات بقيمة 1,46 مليار يورو (1,61 مليار دولار)، بينها 1947 تأشيرة أعطيت لمواطنين صينيين، يليهم البرازيليون والروس. وبالمقارنة مع العام 2014، سجلت وتيرة منح هذه التصاريح للإقامة في البرتغال تباطؤاً واضحاً.