بيروت- أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون السبت عدم التهاون في الدفاع عن سيادة لبنان في وجه الأطماع الإسرائيلية مع الحرص على التزام القرار 1701. وقال عون، خلال حفل تخريج ضباط دورة "اليوبيل الماسي للجيش" بمناسبة عيد الجيش الذي يوافق أول أغسطس، "لا تهاون في الدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا ". ودعا "إلى عدم السماح للإرهابيين الذين طردهم الجيش من السهول والجبال اللبنانية، بالعودة اليها متنكرين بلباس آخر ومسمّى آخر" ، معربا عن أمله أن تتجاوب الدول المعنية لتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين مع إقرار الخطة المبدئية لعودتهم الى بلادهم التي أصبحت بمعظمها آمنة وقادرةً على استيعابهم. وأكد أن الاستقلال والجيش "ولدا معاً، بفارق زمني بسيط، ترافقا وعاشا حلو الأيام ومرّها، وسعى الجيش جاهداً، وبكل ما أوتي، طوال تلك السنوات أن يحفظ الاستقلال ويحميه من كل المتربصين به." وقال عون إن "لبنان يخوض اليوم حرباً من أشرس الحروب، ضد أكثر من عدو منها الفساد المستشري، ومن يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وضرب العملة الوطنية، ومن يطلق الشائعات لنشر اليأس ويجول دول العالم محرّضاً ضد وطنه وأهله وناسه، إضافة الى فيروس كورونا". وأضاف أن "الانتصار في هذه الحرب هو على همتنا جميعاً دولة ومواطنين، لكل دوره، فإن أحسن القيام به يصبح الخلاص ممكناً، أما الوقوف جانباً وإطلاق النار على كل محاولات الانقاذ، وتسجيل الانتصارات الصوتية خصوصاً ممن تهرّبوا من المسؤولية في خضم الأزمة فلا يُسمن ولا يغني من جوع". وأكد أن الخطوات الاصلاحية لمعرفة واقع المال العام وفرملة الفساد ووضع اليد على الملفات المشبوهة لن تتوقف، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستنطلق إلى كل المؤسسات وستسهم باستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. وأضاف أن الفساد من أعداء لبنان، ولكن الخطوات نحو استئصاله تسير وأن كان ببطىء ولكن بثبات، موضحا أن هذه الخطوات "تستهدف كل من أسهم ويسهم في ضرب عملتنا الوطنية، ومن يطلق الشائعات لنشر اليأس والاستسلام". ولفت أن الجيش اللبناني "أضنته حروب الآخرين على أرضنا ومورست عليه شتى أنواع الابتزاز"، وقال "علمتنا التجارب أن الجيش هو قلب الوطن وظل يشكل الأمل للبنانيين كيفما تقلبت الاحوال". وشهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل الطبقة السياسية، التي يحملها المحتجون المسؤولة عن "الفساد المستشري" في مؤسّسات الدولة، والذي يرون فيه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي. ورفع المحتجون في لبنان مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبروا حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير الماضي. وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، تستمر خمس سنوات، وبدأت في 11 مايو الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل لمعالجة أزمة اقتصادية دفعت لبنان إلى تعليق سداد ديونه الخارجية. وتتصاعد المطالب باستقالة رئيس الوزراء حسان دياب، لكن حزب الله يرى أن الإبقاء عليه هو أقل الخيارات سوءا، على اعتقاد بأن أي تغيير سيُنظر إليه على أنه هزيمة سياسية ويفتح الطريق أمام فراغ حكومي طويل. لكن دياب ومن خلفه حزب الله عاجزان عن تنفيذ الإصلاحات أو تحقيق التقدم على مسار صندوق النقد الدولي. وهذا ما دفع رئيس الحكومة اللبنانية إلى إطلاق اتهامات لجهات خارجية بأنها تعمل على إخضاع لبنان. وكان السياسي اللبناني وليد جنبلاط قد ذكر، الأربعاء، ان لبنان يحتاج لرئيس وزراء جديد للمساعدة في إخراجه من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة. وقال الزعيم الدرزي إن استبدال حسان دياب "يجب أن يُدرس يشكل جدي لأنه مصاب بفقدان الذاكرة" وذلك فقا لتصريحات، أكدها مكتبه، أدلى بها لصحيفة لوريون لوجور المحلية التي تصدر بالفرنسية. وقالت الصحيفة إن جنبلاط كان يشير إلى تصريحات دياب أمس الثلاثاء التي بدا فيها أنه ينتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لربطه المساعدات للبنان بإصلاحات وباتفاق مع صندوق النقد الدولي. وزار لو دريان بيروت الأسبوع الماضي. وقال جنبلاط "حان الوقت لأن يدرك رعاة الحكومة فداحة الوضع الذي أدخلنا فيه (دياب) الذي يرعونه". وحزب جنبلاط غير ممثل في حكومة دياب التي تشكلت في يناير كانون الثاني بمساندة جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وحلفائها. لكن الدروز أقلية مؤثرة في نظام المحاصصة الطائفية في لبنان وكثيرا ما لعب جنبلاط دور من يرجح كفة الفائز بالحكومة. وقال دياب في اجتماع لمجلس الوزراء إن تحذير لو دريان و"نقص المعلومات لديه" عن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة يشير إلى "أن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان ما زال ساري ‏المفعول". وحذف دياب تغريدة على تويتر بالمعنى نفسه. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان. يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية وارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل، وأزمة نقدية حادة تظهر في شح العملات الصعبة، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، إضافة إلى احتجاجات شعبية على هذه الاوضاع تخللتها أحياناً أعمال شغب ومواجهات مع الجيش اللبناني.