أكدت مصادر متطابقة أن أبناء اليمن الذين هم في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية سيكونون موعودين بـ525 ألف طن من الأغذية التي ستصل تباعا خلال الأسبوعين المقبلين. وتمثل هذه الأغذية زكاة فطر نحو 175 ألف من أبناء الجالية اليمنية في السعودية الذين لم ينسوا ذويهم ممن يصارعون أوضاعا معيشية صعبة نتيجة ما تمر به بلادهم من ظروف. وكشفت التقديرات الأولية عن أن القلة من أبناء الجالية اليمنية الموجودين في السعودية تمكنوا فعليا من إرسال زكاة فطرهم إلى اليمن في اليومين الماضيين، بينما لم يتمكن الكثيرون منهم من إرسال الزكاة إلى المنكوبين في اليمن نتيجة صعوبة توافر وسائل التوصيل لإغلاق البنوك والصرافات على سبيل المثال، إضافة إلى قلة السيولة. وبحسب التقديرات الأولية تمكن نحو 175 ألف يمني من إرسال زكاتهم من الأغذية إلى بلادهم والتي تقدر بنحو 525 طنا، لكنها لن تصل في يوم وليلة، وقد تستغرق عدة أيام إلى حين وصولها إلى مستحقيها في اليمن. وأرجع مدير مكتب الشؤون الثقافية في القنصلية اليمنية في جدة عضو لجنة تصحيح الأوضاع الدكتور محمد الأهدل قلة عدد اليمنيين الذين أرسلوا زكاة فطرهم إلى المحتاجين من أبناء بلدهم في اليمن إلى أنه لم يجرِ الترتيب لمثل هذا العمل في وقت مبكر، فضلا عن أن نقل الزكاة العينية ليس بالأمر اليسير في ظل الظروف الحالية وفي ظل تأخر وصول البواخر والسفن والأوضاع التي تتعلق بالموانئ اليمنية. من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الناطق الرسمي لائتلاف عدن للإغاثة الشعبية المهندس عدنان الكاف أنه لم يجرِ إرسال زكاة الفطر إلى عدن إلا بشكل محدود نظرا لعدم وجود صرافين وإغلاق البنوك، إلى جانب قلة السيولة، مبينا أنه كان بالإمكان إرسال الأموال إلى الجمعيات الخيرية والائتلافات المعنية بالأعمال الإنسانية التي بدورها تتسلم هذه الأموال وتشتري بقيمتها السلع الغذائية وتقدمها لمحتاجيها في اليمن، لكن المشكلة تكمن في صعوبة السيولة من ناحية، وفي حال توافرها يصعب توافر السلع في اليمن نتيجة الأوضاع التي يعيشها اليمن حاليا. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أن الحصول على الرعاية الصحية في الكثير من المحافظات المتضرّرة في اليمن يمثل تحديًا كبيرا جرّاء الصراع الجاري هناك، وإغلاق أكثر من 54 منشأة صحية بسبب تعرُّضها للتدمير. وأدّى نقص الإمدادات الطبية وتوقف نظام الترصُّد إلى تعطل الرصد والاستجابة لعدد متزايد من فاشيات الأمراض التي يشتبه في وقوعها، والحدّ من خدمات الصحة الأساسية مثل التطعيم، والتغذية، والمعالجة المتكاملة لأمراض الطفولة ومكافحة الأمراض. وفي 1 يوليو (تموز) الحالي، صنفت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأزمة في اليمن كطارئ من طوارئ المستوى الثالث، وهذا التصنيف هو أعلى مستويات الطوارئ خطورة ويستتبع تفعيلا واسع النطاق لنظام الاستجابة بما يضمَن فعالية أكبر في تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين.