الاتفاق البحري الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، لم يكن مجرد اتفاق، كما روّجت له أنقرة، بل كان بمثابة “حصان طروادة” الذي يستخدمه أردوغان لنهب ثروات ليبيا. وأشارت صحيفة “زمن” التركية المعارضة إلى أن أنقرة باتت تتحكم في واردات الموانئ الليبية، ليس فقط بالطابع الرسمي، وإنما عبر رجل أعمال مقرب من الرئيس التركي. ولفتت الصحيفة إلى أن شركة تركية يديرها رجل الأعمال التركي مُنحت من قبل الجمارك الليبية التابعة لحكومة السراج إشرافاً غير مسبوق على السلع الواردة إلى ليبيا بحراً، وسبق هذا ما كشفت عنه وسائل إعلام غربية عن المطامع التركية في ثروات ليبيا. وكانت وكالة “أسوشيتيد بريس” الأمريكية نقلت عن مسؤول مقرب من حكومة السراج قوله، إن قرار التدخل التركي في النزاع الليبي مرتبط بشكل مباشر مع خطط أنقرة الاقتصادية في المنطقة، من خلال استغلال أنقرة  لنقاط الضعف لدى حكومة السراج. وكان أردوغان قد أبرم اتفاقين مع حكومة السراج العام الماضي، أحدهما لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وهو الاتفاق الذي قوبل بانتقادات دولية وإقليمية كبيرة، حيث أعطى هذا الاتفاق لأردوغان الذريعة للسيطرة على حقول نفط في مياه المتوسط في ظل النزاع بين أنقرة واليونان وقبرص.