في سياق دعوى قضائية على خلفية تغطيته لإحدى مظاهرات للحراك، طالبت النيابة العامة في الجزائر بالحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس/آذار الماضي. من جانبها دعت وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج، السلطات بالإفراج عن درارني و"وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة".