ذكر تقرير لمجلة «فوربس» أن الرئيس المشارك غير التنفيذي لشركة (NMC Healthcare)، بي آر شيتي، يواجه حاليًا عمليات مراجعة وتدقيق في الوقت الذي تواجه فيه شركته (NMC Healthcare)، اتهامات بالاحتيال في الديون.إلا أن المرة الأخيرة التي تولي فيها الملياردير دورًا تنفيذيًا في الشركة كان عام 2017، إذ كان منصبه الرسمي وقت سقوط الشركة هو الرئيس المشارك غير التنفيذي. بينما شغل الأخوان براسانت مانجات منصب المدير المالي وأخوه بروموث مانجات منصب الرئيس التنفيذي لشركتي (NMC) و(Finablr) «الشركة الأم لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة».وهو ما يطرح السؤال: في حال ثبتت صحة الادعاءات، فأين تقع المسؤولية؟نمو إمبراطوريةأسس الصيدلي السابق شيتي، شركة (NMC Healthcare) في عام 1975، وشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة في عام 1980. وأصبحت كل شركة رائدة في صناعاتها. وانضم بروموث مانجات في عام 2001، إلى شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة كمدير في قسم الحسابات. وبعد ذلك بعامين، انضم شقيقه براسانت مانجات إلى شركة (Neopharma) - شركة شيتي لتصنيع الأدوية - كمديرها المالي.حصل الأخوان على ثقة شيتي. وعندما واجهت شركات شيتي بعض الصعوبات المالية في عام 2008، لعب الإخوة مانجات - كلاهما محاسب قانوني - دورًا فعالاً في مساعدة الشركات على النجاة من الأزمة. وتمت مكافأتهما عام 2009 بتعيين براسانت مانجات مديرًا ماليًا لشركة (NMC Healthcare)، وتعيين بروموث مانجات نائبًا لرئيس العمليات العالمية في شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة.ويقول مطلعون داخل شركة (NMC) إن براسانت كان القوة الدافعة وراء الاكتتاب العام للشركة في عام 2012. وعين براسانت في عام 2014، بعد الاكتتاب الناجح، نائب الرئيس التنفيذي، في حين ظل شيتي الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت.بينما عُين بروموث في منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة أيضًا في عام 2014. وبدأت تظهر في ذلك الوقت اختلافات بين بروموث، وسودهير كومار شيتي، رئيس شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، لوقت طويل والمستشار المالي لبي آر شيتي (لا توجد صلة قرابة). تولى سودهير منصب المدير العام لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة منذ عام 1991، وكان له دور فعال في نمو الشركة. ولكن في عام 2015، عين بروموث في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، وتم نقل سودهير شيتي إلى منصب رئيس مجلس الإدارة دون أي مشاركة نشطة في العمليات اليومية. وتقاعد سودهير شيتي في عام 2019، بعد 28 عامًا في شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة.وفي الوقت نفسه، استقال بي آر شيتي في عام 2017 من منصب الرئيس التنفيذي لشركة (NMC Healthcare) وأصبح رئيسًا غير تنفيذي. وهذا يعني أنه لم يكن له أي دور رسمي في إدارة الشركة. لقد كان الإخوة مانجات يديرون الشركة بدلاً من ذلك، بينما ركز شيتي على الأنشطة الخيرية، إذ تولى رعاية مستشفى حكومي في مسقط رأسه، وقام بتحديثه واستخدمه لتوفير رعاية صحية مجانية. كما وقع على تعهد العطاء، وكان له دور أساسي في بناء معبد هندوسي في أبوظبي.نمت الشركة خلال تلك الفترة واكتسبت مزيدًا من القوة. وحققت الشركة في عام 2016، إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار وأرباح بلغت 147 مليون دولار. وسجلت الشركة في عام 2018 (آخر مرة أصدرت الشركة تقريرًا سنويًا)، أكثر من ملياري دولار من الإيرادات، وزادت أرباحها إلى 246 مليون دولار تحت قيادة مانجات.السقوطبدت الأمور وكأنها تسير على ما يرام. وأصبحت شركة (NMC Healthcare) في عام 2017، جزءًا من مؤشر FTSE 100 المرموق، المؤشر الذي يتتبع بورصة لندن. لكن كل ذلك انهار في ديسمبر 2019، عندما وجهت شركة (Muddy Waters Capital LLC) اتهامات بارتكاب مخالفات مالية ضد شركة (NMC Healthcare). وتم الكشف في وقت لاحق أن الشركة لديها 4 مليارات دولار في شكل قروض غير معلنة. ولم يكن شيتي في الولايات المتحدة وقت ظهور الاتهامات لأول مرة، وادعي أنه كان يعتني بشقيقه المريض، الذي وافته المنية في مارس 2020.أصدر شيتي بعد شهر، في 28 أبريل، بيانًا زعم فيه أن موظفيه السابقين خدعوه. وادعى أن تحقيقاته الشخصية تشير إلى أنه يبدو أن هناك عمليات احتيال خطيرة ومخالفات قد حدثت في شركة (NMC Healthcare)، وشركة (Finablr PLC)، وبعض شركاته الخاصة، وضده شخصيًا. كما قال إن الاحتيال يبدو أنه تم من قبل مجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين في هذه الشركات.الاتهاماتاتهم شيتي أعضاء رئيسين من موظفيه السابقين بإنشاء حسابات مصرفية وتشغيلها باسمه، بما في ذلك العديد من التحويلات الاحتيالية التي لم يصرح بها أو يوافق عليها أو كان على علم بها. كما يقول إنهم حصلوا على قروض وضمانات شخصية عن طريق الاحتيال، وأذنوا بشيكات وتحويلات مصرفية باسمه بتزوير توقيعه.وتشير اتهاماته إلى أن أشخاصًا آخرين في الفريق قد أسسوا وأطلقوا شركات باسم شيتي دون إذنه أو موافقته، وأساءوا استخدام التفويض القانوني. كما يزعم أن البيانات والمعلومات المالية الكاذبة والمضللة قدمت فيما يتعلق بأداء بعض شركاته، وتم دفع النفقات باستخدام شركاته الخاصة والحسابات المصرفية الشخصية.المسؤوليةلم يثبت شيء حتى الآن ضد أي شخص. ومع ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة وفرقهم التنفيذية مسؤولون عن التوقيع على القروض، ولا ينطبق الأمر على المسؤولين غير التنفيذيين. من الممكن أن يتم ارتكاب الاحتيال دون علم شيتي، إلا أنه لم يكن من الممكن أن يتم دون علم الرؤساء التنفيذيين للشركات.