قالت وزارة الإسكان بأنها لن توقف «علاوة السكن» عن المحكومين بقانون العقوبات البديلة، وذلك في حال انطباق شروط استحقاق الخدمة الإسكانية عليهم.وأكدت الوزارة أن المحكومين بتلك العقوبات بإمكانهم الاستفادة من العلاوة في حال مرور 5 سنوات على تاريخ تقديم طلباتهم الإسكانية.وأوضحت في مذكرة للنواب أنها لا تقوم بوقف صرف علاوة السكن في حال انطباق جميع شروط ومعايير استحقاقها.جاء ذلك ردًّا على مقترح برغبة برلماني بصفة الاستعجال يطالب الحكومة بصرف علاوة السكن للمستحقّين من المحكومين بالعقوبات البديلة.وبحسب النظام الإسكاني وآلية صرف علاوة السكن، فإن العلاوة يتم صرفها لذوي الطلبات الإسكانية الذين مضى على تاريخ تقدمهم بطلب الحصول على الخدمة الإسكانية مدة 5 سنوات، إذ تشرع الوزارة بعد هذه المدة بصرف علاوة قدرها 100 دينار شهريًا لذوي الطلب الإسكاني.الجدير بالذكر أن 5 نواب تقدّموا بمقترح نيابي بضرورة صرف علاوة السكن للمحكومين بالعقوبات البديلة وخصوصًا من توقّفت عنهم العلاوة قبل استبدال عقوبتهم.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأنّه يهدف إلى خلق الطمأنينة والاستقرار النفسي في نفوس المحكومين بالعقوبات البديلة وتطوير ذاتهم وجعلهم عناصر فعّالة في المجتمع محقّقين بذلك الغاية المرجوة من العقوبات البديلة.