عدلت محكمة الاستئناف عقوبة فتاة «17 سنة» إلى الحبس مدة 6 أشهر بدلا من سنة بعد إدانتها بالاعتداء على شرطية قولا ولفظا، فيما كانت محكمة أول درجة ألزمتها بدفع 42 دينارا قيمة تلفيات في جهاز كمبيوتر. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابستها فإن المحكمة تأخذ المتهمة بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 عقوبات.تعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها كانت على الواجب بمركز الشرطة تقوم بتسجيل إفادة للمتهمة وإحدى قريباتها بسبب خلاف مروري لهما مع آخر، وعلى أثر ذلك أخبرتها الشرطية بالاتصال بولي أمرها لتسلمها من المركز برفقة بنت عمتها فاتصلت بوالدها وحضر إلى المركز ولكن قبل خروجهم من المركز قام أفراد الشرطة بإبلاغ والدها بأن الفتاة مطلوبة للمركز على ذمة قضية أخرى.وحاولت المتهمة الخروج من المركز إلا أن الشرطية أمسكت بها لمنعها فقامت بدفعها والصراخ عليها وشتمها فحضر أفراد الشرطة النسائية وحاولن السيطرة عليها ولكنها استمرت بدفعهن وشتمهن إلى أن استطعن السيطرة عليها وتثبيتها وأثناء ذلك كانت تحاول النهوض والركل فقامت بركل الشرطية المجني عليها وقامت بسحب اسلاك الكهرباء الخاصة بجهاز الحاسب الآلي فسقطت الشاشة ولوحة مفاتيح الطباعة.فأسندت النيابة العامة إلى المتهمة انها في 27/11/2019 بدائرة أمن المحافظة الشمالية اعتدت على سلامة جسم النائب عريف الشرطية بالضرب اثناء وبسبب تأديتها وظيفتها ولم يفض الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما ورمت المجني عليها علنا بما يخدش شرفها واعتبارها بأن وجهت إليها الألفاظ المبينة بالتحقيقات من دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة، وأتلفت عمدا المنقول المبين القدر والنوع والوصف والمملوك لوزارة الداخلية والمخصص لمصالحها.