عدلت المحكمة الكبرى الاستئنافية عقوبة محتال ادعى قدرته على تخصيص أراض هبة لأربعة مواطنين محصلا منهم مبالغ مالية للحبس 3 أشهر بدلا من 6 وتغريمه 600 دينار بدلا من ألف، وأيدت فيما عدا ذلك. وكان المتهم قد استغل صورة سيلفي له مع أحد رموز المملكة خلال تردده على مجلسه في الاحتيال على المواطنين بعد أن أقنعهم بأنه يعمل في ديوان صاحب المجلس ويستطيع أن يقوم بمساعدتهم في الحصول على أراض لهم مقابل تحصيل أموال منهم كرسوم. ولكي تنطلي حيلة المتهم على ضحاياه قام بعرض مخططات الأراضي عليهم حتى يطمئنوا، وعرض لهم صورة سيلفي مع صاحب المجلس ليزيدهم اطمئنانا، حتى سقط في قبضة الأمن بعد أن شك ضحيته الأخيرة في الأمر وأبلغ الجهات المعنية. واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بالواقعة وأكد في تحقيقات النيابة العامة أنه عاطل عن العمل منذ سنوات، حيث كان يعمل صحفيا في عدة جرائد وعدد من القنوات الإعلامية، إلا أنه منذ فترة كبيرة تردد على أحد المجالس لأحد رموز المملكة للسلام عليه، وقام بأخذ صورة معه ونشرت تلك الصورة في الجرائد، وقبل عامين بدأ في الاحتيال بعدما خطرت له فكرة خداع ضحاياه بأنه يستطيع استخراج أراض لهم مقابل حصوله على الأموال، مستغلا صورته مع صاحب المجلس لإيهام الضحايا بأنه مقرب من صاحب المجلس، وقام باستخراج رقم هاتف جديد ليستكمل حيلته. وقال المتهم ان أول عملية احتيال له كانت مع صديقه بعد أن انطلت عليه حيلة عمله في الديوان وحصل منه على الأموال وأخبره بأن هذا المبلغ ثمن الرسوم وأن الأرض سوف تسجل باسمه بعد سنة بعد ان عرض عليه خرائط وهمية للأراضي، ثم تعرف على آخر في أحد صالونات الحلاقة وكرر الحيلة وحصل على الأموال واستمر في الاحتيال على أقاربه وأصدقائه ومعارفه محصلا منهم الأموال وهم في انتظار تخصيص الأراضي المتفق عليها طبقا للخرائط الوهمية. فأسندت إليه النيابة أنه في غضون عامي 2018 و2019 توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم وذلك بطرق احتيالية، واتخاذ صفة غير صحيحة وذلك على النحو المبين بالأوراق، فحكمت المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ وبتغريمه ألف دينار عما نسب إليه من اتهام ومصادرة الوثائق (عدد أربع خرائط) المضبوطة.