انتقد قيادي في "حزب الخير" المعارض بتركيا نظام الحكم الرئاسي في بلاده، لافتاً إلى أنّ بلاده في ظل النظام الرئاسي الذي أراده الرئيس رجب طيب أردوغان شهدت زيادة في البطالة، وارتفاع حالات الإفلاس، وتراجع مستوى حقوق الإنسان والحريات، وغياب العدل والقانون والمساواة على حد تعبيره. وقال رئيس السياسات الأمنية لـ"حزب الخير" أيتون تشيراي في تصريحات صحفية: "في حين اعتقدت الحكومة أنها يمكن أن تتولى كل شيء من خلال السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية، ظهرت وسائط مختلفة تماماً، إنهم يريدون إقامة نظام أكثر استبدادية من خلال خلق رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت، هم يدعمون 94% من وسائل الإعلام، ولكن إذا حاولوا لمس وسائل التواصل الاجتماعي بؤرة التنفس الوحيد للناس، سينفجرون من شدة الضغط". وأشار تشيراي في تصريحاته لصحيفة "يني تشاغ" إلى "ازدياد معدل البطالة مع هذا النظام الرئاسي الغريب الذي لم يسبق له مثيل في العالم، وأولئك الذين علقوا بين الإفلاس والضرائب، ازداد عدد الأشخاص الذين فقدوا ممتلكاتهم وسمعتهم ومستقبلهم"، مضيفاً: "تراجعت حقوق الإنسان والحريات، اختفى العدل والقانون والمساواة، ربطوا جميع آليات اتخاذ القرار بشخص واحد، نظام الحكم الرئاسي الذي لا يشبه أي نظام حكم في أي دولة أخرى من العالم قالوا لنا بأن اقتصاد تركيا سينهض، سننفتح على العالم الخارجي، لكن العكس هو الصحيح، ماشهدناه خلال العامين الماضيين أن نظام الحكم هذا أفقر الأمة". وأكد القيادي في "حزب الخير" أن "تركيا تتعرض لأزمة اقتصادية عميقة بسبب وباء كورونا يواجه خلالها الأشخاص الذين يعانون الفقر تهديداً صحياً خطيراً، وفي الوقت ذاته فقدوا دخلهم المالي لمواصلة أنشطتهم الأساسية مع توقف العمل والحياة"، وتابع "على الرغم من كل تحذيراتنا بشأن مكافحة الوباء في هذه العملية، نفذوا الإجراءات بعد فوات الآوان أو لم يطبقوها أبدا". وفيما يتعلق بازدياد حالات العنف والإساءة ضد النساء، أوضح تشيراي أن "الحكومة وشريكها (حزب الحركة القومية) لا يتخذان الخطوات اللازمة في هذا الصدد، بل على العكس من ذلك، يثيران مسألة الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، وعلى مايبدو هذا يشجع على ارتكاب جرائم قتل النساء واحدة تلو الأخرى، مايجري يثبت أهمية اتفاقية اسطنبول، هذه الاتفاقية ضرورية لحماية حق المرأة في الحياة، وينبغي مناقشة ما إذا كانت هذه الاتفاقية نفذت بشكل صحيح أم لا، بدلاً من الخوض في قضايا تسير على نحو خاطئ". وتعد الاتفاقية أداة قوية لمناهضة العنف ضد المرأة، تستفيد منها على وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، لكن المعارضة التركية تتهم حكومة أردوغان بالتهرب من تطبيق الاتفاقية، لاسيما بعد تصريحات سابقة للقيادي في حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، ألمح فيها إلى إمكانية انسحاب بلاده من الاتفاقية، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة من قبل سياسيين معارضين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة. وكان البرلمان الأوروبي دعا في نوفمبر الماضي جميع الدول الأعضاء إلى المصادقة على "اتفاقية إسطنبول"، المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وفي العام 2017، وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية إسطنبول، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014.