تساءل النائب عبدالمنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون الإيجار القديم، عن السبب وراء تأخير لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بزيادة الأجرة للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 وزيادة الأجرة، والقانون رقم 6 لسنة 1997.ونوه في تصريحات خاصة، لـ"البوابة نيوز"، إلى أن العمل بتلك القوانين قائم منذ 25 سنة تغيّر فيها أسعار السلع، بما يشمل أسعار الذهب والتي كان يحدد بناء عليها أسعار الإيجارات، مضيفًا: "احنا مش بنطالب المستأجر بترك الشقة ولكن المطالبة خاصة بزيادة الأجرة، في فترة زمنية محددة، لحل القضية، فما الداعي وراء تأجيل مناقشة التشريع؟".وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأسر الفقيرة، والتي يتراوح دخلها، بين الحد الأدني للأجور والذي يصل في بعض الأحيان لأقل من 1200 جنيه، سيتم إنشاء صندوق لها، لرعاية تلك الأسر المتضررة من تعديل القانون، ليكون التعويض عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور والمقرر 2000 جنيه يسري على الموظف في الجهاز الإداري للدولة فقط، وكن ما زال الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه.واستنكر تصريحات أعضاء لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، والمتعلقة بصعوبة إقرار القانون في دور الإنعقاد الحالي، قائلًا:" القانون الذي تقدمت به محال للجنة من المجلس في الدور الأول من دور الإنعقاد الحالي، في شهر أكتوبر 2019".وأشار العليمي، إلى نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والذي ألزم اللجان النوعية المختصة الانتهاء من الموضوعات المحالة إليها خلال ثلاثون يومًا من تاريخ الإحالة؛ متسائلًا: "كيف لم يناقش الموضوع رغم مضي ما يقرب من عام على إحالته".وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن أثر هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.