نبه البيان إلى الكثير من المخالفات الإدارية التي قام بها الرئيس، أبرزها أنه يداوم بشكل يومي في الجمعية ويتدخل في العمل الإداري والمالي، وأن رئيس الجمعية يحتكر الظهور الإعلامي على شخصه، وأن رئيس المجلس يحارب أصحاب الفكر والمثقفين والأدباء من المتقاعدين، ما تسبب في عزوف انضمام النخب الفكرية للجمعية، وأن رئيس مجلس الإدارة تخلى عن القضايا الكبرى للجمعية وركز على الأمور الإدارية التي هي ليست من اختصاص المجلس، فلا مقار للجمعية ولا مباني مناسبة ولا أراضي ولا نوادي اجتماعية ولا تسويق خبرات بشكل جيد ولا دورات تخطيط للتقاعد ولا استثماراً جيداً». وأكد: «سعى رئيس المجلس لتغيير النظام الأساسي للجمعية رغبته في الحصول على صلاحيات إدارية فأصر على التعاقد مع مكتب خاص لتغيير النظام، وعدم وجود سياسية إعلامية للجمعية وتغيير مدة المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وإصرار جل أعضاء المجلس الحالي على الترشح لعضوية المجلس المقبلة في شهر صفر، للبقاء ثمانية أعوام، مع العلم أن بعضهم بلغ سن 80 عاماً فكيف لهؤلاء أن يستمروا في العطاء بكفاءة وفاعلية». وأشار البيان: «تم تأجيل الانتخابات بعد أن كان مقرراً عقدها في ذي القعدة الماضي دون مبررات مقنعة سوى مزيداً في الوقت لترتيب نفسه وفريقه، إضافة إلى إلغاء اللجنة المكلفة بالإعداد للانتخابات، وتشكيل لجنة بقرار فردي من رئيس المجلس من أعضاء المجلس الحاليين الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات المقبلة في خطوة تؤكد غياب الشفافية، والوضوح وربما النزاهة، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس بقرار فردي من رئيس المجلس للتواصل مع الفروع لضمان الأصوات».