قال رئيس السياسات الأمنية لحزب الخير التركي المعارض، أيتون تشيراي، إن "النظام الرئاسي التركي، تسبب في البطالة وإفقار الأمة".وأضاف "تشيراي" في تصريحات لصحيفة "يني تشاج" التركية، أنه "في حال انعقدت الانتخابات الرئاسية في موعدها 25 يونيو 2023 فستكون هذه نقطة النهاية الدستورية لرئاسة رجب طيب أردوغان".وأشار "تشيراي" إلى أن تحالف الأمة "حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير" هو آخر موطئ قدم للديمقرطية في تركيا، وأن الجدل الدائر على الساحة السياسية التركية حول التحالفات السياسية ما هو إلا محاولة لتقويض المصالح والديمقراطية المشتركة للشعب التركي والتغلب على إخفاقات السلطة.وعلق "تشيراي" على قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: "في حين اعتقدت الحكومة أنها يمكن أن تتولى كل شيء من خلال السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية، ظهرت وسائط مختلفة تمامًا"، مردفًا أنهم "يريدون إقامة نظام أكثر استبدادية من خلال خلق رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت، عندما تكون 94٪ من وسائل الإعلام مؤيدة. لكن إذا حاولوا لمس وسائل التواصل الاجتماعي الذي تعتبر المتنفس الوحيد للمواطنين فسيحدث انفجار من هذا الضغط".وحول الأوضاع الاقتصادية قال "تشيراي": "زادت البطالة مع هذا النظام الرئاسي الغريب الذي لم يسبق له مثيل في العالم، وأولئك الذين عالقون بين الإفلاس والضرائب لم تتحسن أحوالهم. ازداد عدد الذين فقدوا ممتلكاتهم وسمعتهم ومستقبلهم. قدمنا شهداء في صحارى سوريا. انخفضت حقوق الإنسان والحريات. اختفى العدل والقانون والمساواة. تم ربط جميع آليات اتخاذ القرار بشخص واحد. هذا النظام أفقر الأمة. هذا النظام لا يستطيع العمل".وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية في مكافحة فيروس كورونا، قال تشيراي: "تعرضت تركيا بسبب فيروس كورونا لأزمة اقتصادية عميقة للغاية، حيث يواجه الأشخاص الذين يعانون من فقر بالفعل تهديدًا صحيًا خطيرًا، لكنهم في الوقت نفسه فقدوا دخلهم المالي لمواصلة أنشطتهم الأساسية مع توقف الحياة. وعلى الرغم من كل تحذيراتنا بشأن مكافحة الوباء، فقد نفذوا الإجراءات بعد فوات الأوان أو لم يطبقوها أبداً".وأوضح أن "الحكومة التي تدفع مليارات الدولارات للجسور والمستشفيات وتنفق حوالي 60 مليار دولار على ملايين اللاجئين السوريين، أثبتت فشلها من خلال منح رقم حساب مصرفي دولي لمواطنيها خلال فترة الوباء للتبرع. يجب أن يوقف الشعب هذا كله من خلال الصناديق".