أعلنت الصين الثلاثاء أنها "تعارض بشدة" ما وصفته ب"القرار السيء" الذي اتخذته باريس بتعليق المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين أن باريس رفضت المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين الذي وقعت عليه في 2017 مع هونغ كونغ بسبب فرض الصين لقانون مثير للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين أمام الصحافيين أن "قرار فرنسا السيء وتصريحاتها بشأن هونغ كونغ تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.. وكانت عدة دول غربية - كندا وبريطانيا وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا - قد أعلنت، قبل فرنسا، عن إجراءات مماثلة في الأسابيع الأخيرة كرد فعل على قانون الأمن القومي المعمول به منذ 30 يونيو في إقليم الحكم الذاتي، والذي يرمي إلى قمع أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتآمر مع القوى الأجنبية الخاصة، ردا على حركة الاحتجاج ضد السلطة المركزية منذ العام الماضي في هونغ كونغ. ويشكل القانون أكبر تغيير في هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997 ويخشى الناشطون الداعمون للديموقراطية تقويض الحريات والحكم الذاتي. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنس فون دير مول أن هذا القانون "ينسف مبدأ بلد ونظامان واحترام الحكم الذاتي الواسع في هونغ كونغ والحريات الأساسية الناجمة عنه"، وأضافت انه "يؤثر أيضا مباشرة على رعايانا ومؤسساتنا". ودعت فرنسا أيضا إلى أن تجري "في أقرب فرصة" انتخابات تشريعية في هونغ كونغ مقررة أصلا في سبتمبر وتم تأجيلها الجمعة لمدة عام بسبب فيروس كورونا بعد شهر على استبعاد مرشحي الحركة الداعمة للديموقراطية.