بروكسل (وكالات) أعلن دبلوماسي أوروبي كبير في بروكسل أنَّ مسألة فرض عقوبات على أطراف محدَّدة تعرقل المصالحة الليبية تظل أمرًا وارداً، وسيتم التطرق إليه، لكن الاتحاد الأوروبي سيلتزم ما سيطلبه المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في هذا المجال. وأضاف المصدر في تصريح إلى موقع «بوابة الوسط» الواسع الاطلاع على الشؤون الليبية: «إذا ما رأى المبعوث الدولي بجدوى البدء بملاحقة معرقلي العملية السياسية وفقد الأمل في إقناع القوى المسيطرة على العاصمة وقرَّر اتخاذ تدابير قسرية ضدهم فإنَّ الوزراء الأوروبيين لن يترددوا في اجتياز هذه الخطوة». واعتبر الدبلوماسي الأوروبي «أن عرقلة أطراف محسوبة على المؤتمر الوطني العام للاتفاق الموقَّع في الصخيرات تمثل تهديدًا فعليّاً لمجمل آلية بسط الاستقرار في ليبيا وأنَّ الاتحاد الأوروبي يربط تقديمه دعمًا في مجال التدابير الأمنية لليبيا بتشكيل حكومة وفاق وطني». ويجتمع برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غداً الاثنين في بروكسل، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد أيام قليلة من انتزاعه توقيعًا بالأحرف الأولى على خطة حلِّ الأزمة الليبية. ويبلِّغ ليون رؤساء الدبلوماسية الأوروبيون بالتقدُّم المسجَّل بين بعض الأطراف واستمرار المؤتمر الوطني في طرابلس في عرقلة خطته. وعن الجدار الحدودي التونسي مع ليبيا، أكد المصدر أنَّ الاتحاد الأوروبي «غير معني بخطة تونس لإقامة حائط حاجز مع ليبيا»، قائلاً: «نحن لن نقوم بتمويل ولو جزء من الحائط؛ لأنَّ المسألة غير مطروحة». وأضاف أن الوزراء الأوروبيين سيجتمعون في لقاء خاص مع رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد، ووزير الخارجية، الطيب البكوش، في نفس اليوم، وأنَّ المقاربة الأوروبية للوضع التونسي تتطلب بشكل ملح تمكين تونس من مساعدات اقتصادية ومن مقدرات أمنية معاً. وكانت مصادر ألمانية أكدت أنَّ برلين تحث شريكاتها على ترجمة مساعدتها تونس بشكل أكثر تقدمًا، بما في ذلك شِـق الحائط الأمني المثير للجدل، وقال الدبلوماسي الأوروبي إنَّ بروكسل لا تستبعد في المقابل إرساء بعثة أمنية أوروبية في تونس (يوبام-تونس) لمساعدتها في ضبط المنافذ والحدود الخارجية.