القاهرة – عمر رأفت فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الأممية، ستيفاني وليامز، وفريق البعثة، هددت 4 دول أوروبية، أمس (الاثنين)، بفرض عقوبات على أي جهة تعرقل الاتفاق الليبي، الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021. وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، نشرته الرئاسة الفرنسية: إن خريطة الانتخابات في ليبيا خطوة لاستعادة السيادة. وأضافت: “نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد”. ورحب البيان الرباعي بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس العاصمة، مؤكدا أن هذه الجهود السياسية تستند إلى اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل التي أبرمها الليبيون في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، وكذلك على التقدم المحرز في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وطالب البيان جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الأطراف الليبية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في اجتماعاتها في مدن غدامس وسرت والبريقة الليبية، كما أكد الترحيب باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع والمحادثات الليبية حول إصلاح إجراءات السلامة في منشآت إنتاج النفط، لافتا أنه من الواضح أن هذه القواعد يجب أن تظل بحزم في أيدي الليبيين. ويتوقع أن تستكمل تلك الجلسة الافتراضية للحوار الليبي مناقشة آليات الترشح للحكومة الجديدة، التي ستناط بها مهمة إجراء الانتخابات حدد موعدها في ديسمبر من العام المقبل، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي. وعند الانتهاء من استكمال البند الخاص بآليات الترشح، ستكون هناك جلسة مباشرة تجمع أعضاء لجنة الحوار للتصويت على اختيار شخصيات على رأس الحكومة والمجلس الرئاسي. وبالتزامن، استضافت مدينة طنجة المغربية، أمس، لقاء تشاوريا برلمانيًا جمع 140 نائبا يمثلون طرفي الأزمة، من شرق وغرب البلاد، برعاية مغربية، لتجاوز الخلافات القائمة. وجاءت الجلسة بدعوة من رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي، بهدف إنهاء الانقسامات الداخلية بين أعضاء مجلس النواب، في انتظار استئناف الحوار الليبي الليبي، الذي يتوقع أن يكون الأسبوع المقبل. وكان المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تم التفاوض في إطارها في جنيف، توصلوا في أكتوبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ على الفور، وتم الاتفاق على وجوب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب البلاد في غضون ثلاثة أشهر، بينما لا ينطبق وقف إطلاق النار على الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية، ويتم إنشاء مجموعة شرطة مشتركة للإشراف على الأمن. ويترقب أن تستكمل الجولة الافتراضية المسار السياسي الخاص بتشكيل مجلس رئاسي جديدة وحكومة منفصلة عنه، للعمل على تهيئة الأوضاع والجوانب القانونية لإجراء انتخابات في نهاية العام 2021.