أشارت دراسة أجراها بنك جيه بي مورجان تشيس أند كو الأمريكي أن حجم التسرب الرأسمالي من البلدان النامية بلغ ما قيمته 120 مليارات دولار في الربع الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ العام 2009، متأثرا في ذلك بالهجرة الجماعية لرؤوس الأموال من الصين وسط مخاوف من قوة الأداء الاقتصادي. وقالت الدراسة إن هذا يعد تغييرا كاملا من الربع الأول الذي سجلت فيه الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية بقيمة 80 مليارات دولار. ووفقا للدراسة، أن المستثمرين قام بسحب ما إجمالي قيمته 142 مليارات دولار من الصين خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو هذا العام، ما زاد إجمالي التسرب النقدي من ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية إلى 520 مليارات دولار خلال الفصول الخمسة الماضية، ماحيا بذلك كل التدفقات النقدية التي تحققت منذ 2011 عندما بدأ النمو الاقتصادي في التباطؤ. ووجدت الدراسة أن رأس المال يتسرب إلى خارج الأسواق الناشئة مع تباطؤ وتيرة نمو اقتصادياتها، مشيرة إلى أن هذا التسرب النقدي يرفع عائدات السندات الحكومية في الدول المتقدمة مع قيام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ببيع سندات مثل سندات الخزانة الأمريكية والألمانية في احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها كي تعوض التسرب النقدي. وعانت الأصول في الأسواق الناشئة من أكبر عملية بيع حادة خلال الشهرين الماضيين، ما يثير تساؤلات من جديد حول توفير الائتمان والتدفقات الرأسمالية، بحسب ما قاله نيكولواس بانيجريتزوجلو كبير المحللين الذين قاموا بإعداد الدراسة. وأضاف بانيجريتزوجلو أن زيادة عائدات الديون في البلدان المتقدمة في الربع الثاني من 2015 تعد عاملا مهما يذكرنا بمدى أهمية أن يستمر مدراء احتياطي العملة الأجنبية في دفع أسواق السندات. ويقوم جيه بي مورجان الذي يتخذ من نيويورك مقرا له بتقدير حجم التدفقات الرأسمالية من خلال خصم أرقام الحساب الجاري من التغيرات في احتياطي النقد الأجنبي. وكانت دراسة منفصلة قد أظهرت معاناة الأسواق الناشئة في آخر ثلاثة أرباع من أضخم عمليات خروج رؤوس أموال منذ الأزمة المالية عام 2008- 2009، ما يشير إلى ضعف الثقة في بعض الاقتصادات النامية الكبرى. وأشارت الدراسة التي اجرتها مجموعة إن إن إنفيستمنت بارتنرز إلى أن إجمالي صافى التدفقات إلى الخارج فى أكبر خمسة عشر اقتصاداً ناشئاً قد ارتفع إلى نحو 600 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع المنتهية فى مارس، وهو ما يعد أعلى من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج التى شهدتها الأسواق الناشئة خلال الثلاثة أرباع المنتهية فى مارس 2009- أى خلال الأزمة- والتى بلغت 545 مليار دولار تقريباً. وعلى الرغم من التدفقات النقدية الضخمة إلى الخارج، فإن هروب الأموال لا يمثل سوى انعكاس جزئى لموجة السيولة التي تدفقت إلى الأسواق الناشئة خلال سنوات السياسة النقدية الأمريكية الفضفاضة بعد الأزمة المالية، وبلغ صافي التدفقات الرأسمالية التي غمرت أكبر خمسة عشر اقتصاداً ناشئاً فى الفترة من يوليو 2009 حتى نهاية يونيو العام الماضي 2.2 تريليون دولار.