أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أهمية دمج حقوق الإنسان في برامج أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تحديات القضاء على الفقر والجوع وتوفير الرعاية الصحية الجيدة والتعليم وتوسيع فرص العمل والابتكار. وقال في كلمة المملكة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، خلال حلقة نقاش جدول أعمال 2030 /2020م للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان: «إن المملكة العربية السعودية اعتمدت النهج التنموي الشامل الذي يحقق رفاهية المواطن والمقيم بصفته محور التنمية وهدفها الأساسي في خططها التنموية. وأضاف: إن تلك الخطط عززت دور المملكة الدولي، وإدراك التحديات التي تواجهها الدول النامية وأولت اهتماما لمساندة تلك الدول في تحقيق التنمية حيث بلغ العون الإنمائي خلال العقود الأربعة الماضية نحو 120 مليار دولار، وخلال الفترة من 2005/ إلى 2014، بلغت المساعدات السعودية نحو 44 مليار دولار، وتمثل ما نسبته 1،9 % من إجمالي الناتج القومي في عام 2014، لتعد بذلك رابع أكبر مانح وهذا يتجاوز هدف الأمم المتحدة البالغ 0,7 % فقط. وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر عددا من الإصلاحات المؤسسية من أجل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المملكة رحبت بما انتهت إليه القمة العالمية للألفية لما بعد عام 2015، بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بوصفها امتدادا للتجارب الدولية السابقة لكل نجاحاتها وتحدياتها، وأداة من أدوات العمل الجماعي الذي سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المساس بالقيم والثوابت الدينية والثقافية.