باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة مستشارة تأمين في إحدى الشركات المساهمة بتهمة اختلاس 43 شيكاً مستحقاً لـ43 عميلاً من خدمات التأمين بقيمة مليون و129 ألف درهم، كما تشمل المحاكمة متهماً آخر (زوج المتهمة)، يعمل ميكانيكياً، وساعدها في تحصيل تلك الشيكات لصالحها بالمخالفة للقانون. وقال مدقق قانوني معتمد، في تحقيقات النيابة العامة، إنه باشر عمليات التدقيق، بعد تلقي شكاوى من أشخاص مؤمن عليهم لدى الشركة المجني عليها، أفادوا بأنهم لم يتقاضوا شيكات التأمين على الحياة المستحقة لهم، لافتاً إلى أنه تبين، من خلال رسائل البريد الإلكتروني مع البنك المسحوبة عليه الشيكات، أن المتهم صرف بمعرفة المتهمة ولحسابها الشخصي. وأضاف أن إجمالي المبالغ، التي حصرت بذمة المتهمة بلغت مليوناً و129 ألف درهم، قيمة 43 شيكاً مسحوباً من حساب الجهة الشاكية لصالح المستفيدين، وقامت المتهمة بصرفها نقداً. وأفاد المدقق بأن المتهمة حررت توكيلات مكتوبة، تقر فيها بتحصيل تلك المبالغ، ووعدت برد الأموال إلى الشركة مرة أخرى. وحول دور المتهم الثاني في القضية، أفاد بأنه زوج المتهمة، وأودع جزءاً من الشيكات محل الدعوى في حسابه مباشرة، لافتاً إلى أن المتهمة الأولى ردت مبلغ 417 ألف درهم من كامل الشيكات التي اختلستها، وبقي في ذمتها نحو 712 ألف درهم. من جهته، قال ممثل قانوني للشركة المجني عليها إنه ثبت، من خلال التدقيق في الواقعة، قيام المتهمة بصرف الشيكات لصالحها تارة، ولصالح زوجها تارة أخرى، كون الشيكات محررة من البنك لحاملها، وليس مدوناً فيها اسم مستحقها. وأضاف أن الشركة اكتشفت الواقعة، حينما شكا أحد المستفيدين من التأمين عدم تلقيه المبلغ المستحق لتأمينه على الحياة، وبمواجهة المتهمة أقرت باختلاسها 43 شيكاً مستحقاً لعملاء للشركة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App