تجري لجان قانونية وفنية من مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات مكثفة، تنتهي اليوم (الأربعاء)، بهدف تذليل العقبات أمام اتفاق نهائي، ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة والخرطوم، بسبب تأثيره المتوقع على حصتيهما من المياه.ومن المقرر عرض مخرجات اجتماعات اللجان، خلال اجتماع وزراء الموارد المائية للدول الثلاث غدا (الخميس).واستؤنفت، أول من أمس، المفاوضات بين وزراء الموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، لمدة أسبوعين.وفي محاولة لتبديد مخاوف مصرية وسودانية، أكدت إثيوبيا، أمس، التزامها بنتائج مرضية لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وعلى وجه السرعة.وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن «إثيوبيا ستعمل على إنهاء المفاوضات بطريقة تستند إلى منافع عادلة ومعقولة»، مشددا على ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية تعبئة المياه وغيرها من القضايا بما يتماشى مع الاتجاه الذي وضعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وتضمنت التصريحات الإثيوبية الاتفاق على استمرار المفاوضات لأسبوعين، واجتماعات الخبراء، بهدف التركيز على القضايا العالقة، منوها إلى التقدم في المفاوضات منذ بدء رعاية الاتحاد الأفريقي لها.ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، مفاوضات شاقة على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع المائي، الذي قارب عقدا من الزمان.ولم تفضِ جولات عدة من الاجتماعات، إلى إحراز أي تقدم، إلا أن اجتماعاً لمكتب الاتحاد الأفريقي، نهاية يوليو الماضي، بحضور زعماء الدول الثلاث، قرر استئناف المفاوضات مرة أخرى، واختزلها في قضايا السد، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه.وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الخلاف مع إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان السد، قبل التوصل إلى الاتفاق.وسجلت مصر والسودان، أمس، اعتراضهما على الإجراء الأحادي الإثيوبي بملء خزان «سد النهضة» دون التنسيق مع دول مصب نهر النيل، محذرتين من تداعيات تلك الخطوة على جهود التوصل لاتفاق.ويمثل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وستبلغ طاقته الإنتاجية من الكهرباء 6450 ميغاواط، حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا، لكنه في الوقت نفسه يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة.