أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس على موقعها الإلكتروني أنه تم التوصل لمسودة اتفاق حول سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان. واجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث ووفودهم مع وزير الخزانة ورئيس البنك الدولي، اللذين شاركا بصفة مراقبين، في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يناير الحالي لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالسد. وقال موقع الخزانة إن وزراء مياه أثيوبيا والسودان ومصر أكدوا خلال مباحثاتهم في واشنطن "التقدم الذي تم تحقيقه خلال 4 اجتماعات فنية وجلستين سابقتين". وأكد وزراء المياه "التزامهم بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني قابل للتأقلم مع المتغيرات والمنفعة المتبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة". واتفقوا على أن "ملء السد سيجري على مراحل بصورة مشتركة طبقا للظروف المتاحة، التي تأخذ بعين الاعتبار الوضع المائي في النيل الأزرق والتبعات المحتملة للملء بالنسبة إلى الاحتياطيات المائية لدول المصب". كما اتفق وزراء المياه الثلاثة على الاجتماع يومي 28 و29 يناير في واشنطن للتوصل إلى اتفاق شامل وتذليل العقبات المتبقية. وبحسب البيان فإنّ الدول الثلاث توصّلت إلى اتّفاق مبدئي على حلّ وسط بشأن بند ملء خزان السد، وهو أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصّل إلى اتفاق شامل. وإذ شدّد البيان على أنّ جميع النقاط الواردة في هذا الاتفاق المبدئي "تخضع لاتفاق نهائي"، أوضح أنّ الحلّ الذي توصّلت إليه الأطراف بشأن تعبئة خزّان السدّ يقضي بأن تتم عملية ملئه "على مراحل" وبطريقة "تعاونية" ولا سيّما خلال موسم الأمطار بين يوليو وأغسطس. وستتيح المرحلة الأولى من عملية ملء الخزان البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من السدّ. ومع ذلك، هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى نهاية الجاري على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي. وتوترت العلاقات بين أثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2011 ببناء "سد النهضة العظيم" الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا. وأثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية. وبدأت أثيوبيا (دولة المنبع) ومصر (دولة المصبّ) والسودان (دولة الممرّ وحيث يلتقي في أم درمان النيلان الأزرق والأبيض ليشكّلا سوياً نهر النيل الذي يكمل طريقه شمالاً إلى مصر)، مفاوضات في نوفمبر بوساطة الولايات المتحدة للتوصّل إلى اتفاق. من المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليار دولار (3,8 مليار يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022. وتقول أثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق افريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتطوّرها. إلا أن مصر تخشى أن تقوم أثيوبيا بملء السد بسرعة كبيرة بشكل يخفّض من مستوى إمداداتها من المياه.