أثلج صدورنا قانون التقسيم الجديد للمخططات العقارية، والذي ينص على تخصيص نسبة 30% للمنفعة والخدمات العامة مثل مواقف السيارات والأرصفة والحدائق والمساجد ومحطات النقل العام، الى جانب مواقع مخصصة مملوكة للدولة لحاويات القمامة.مثل هذا التخصيص يعد سابقة ممتازة في نهضة التطوير العمراني وتخطيطها في مملكتنا وتستحق الاشادة والشكر والتقدير رغم أصوات معارضة من بعض المطورين والمستثمرين العقاريين من دون مراجعتهم ومراعاتهم لمستقبل الحداثة العمرانية في مملكة البحرين. فللأسف كثيرا ما تكون النظرة المادية والربحية لدى البعض فوق كل الاعتبارات والاجتهادات الهادفة الى تطوير البلاد والحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة، وكذلك تطوير شبكة وسائل النقل، كما حدث بالنسبة الى شركة البحرين للمواصلات من تجديد الاسطول ومواقف الباصات. ونحن نؤمن بأن القادم افضل من خلال المشاريع الكبيرة مثل مخططات سكك حديد القطارات التي تربط دول الخليج ومشروع المطار الجديد وغيرها من المشاريع المهمة. فتطوير المخططات والجوانب الخدمية واللوجستية والبنية التحتية هما جانبان لا يتجزآن في تطوير القطاع العقاري ليكون خيار الاستثمار العقاري في البحرين هو الأفضل.نتفهم في هذه الفترة الانتقالية انه سيكون هناك تضحيات تتعلق بالجوانب المالية والربحية، وخسارة من نسبة الارض بما يقدر 30% ترتبط بأرباح متواصلة ومليونية لعشرات السنين من التقسيم والبيع على حساب راحة المشتري سواء المواطن او المقيم، ولكن المهم ان هذا التغيير في الارباح مؤقت، ومن ثم سيرتفع بشكل تدريجي. فقيمة القدم المربعة بسبب انخفاض حجم المخطط لسبب وجود جميع الخدمات الاساسية من حجم ورفع سعة شوارع الى 20 مترا وتخصيص مواقف عامة للسيارات ما يشكل وسعة امام البيوت، كل ذلك سينعكس إيجابا على الأسعار. ولا ننسى ان هناك أراضي كثيرة ومخططات مازالت في اطارات التقسيم، وهي ستمثل الخيار الامثل للمواطنين كونها من المخططات الحديثة التي تتميز بخدماتها العديدة وسعة شوارعها. كما نرى صدى ذلك واضحا في مدينة سلمان الاسكانية بالمنطقة الشمالية ضمن اكبر مشروع سكني تحت ادارة وزارة الاسكان، وغيرها من المخططات الخاصة الحديثة التي تزهو وتتميز بسعة شوارعها وتنظيمها العمراني والاستثماري والتجاري التي يجب ان يقتدي بها اصحاب المخططات والاستثمارات الخاصة من دون تصريحات وتذمرات البعيدة عن المصلحة العامة وتكون على حساب تطوير ونهضة مملكتنا الحبيبة لتكون لندن الخليج. التنسيق والتجاوب مع التطورات امر واجب، والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح مثل هذه الخطوات هو مسؤولية الجميع.خلال زيارتي الاخيرة للعاصمة البريطانية لندن، لمست بالفعل ما تتميز به هذه المدينة التاريخية القديمة العتيقة من سعة شوارعها وممراتها وطرقاتها وتنظيم ازقتها، رغم انها مدينة قديمة جداً يمتد تاريخ تأسيسها الى أكثر من 1000 سنة. يعجب الزائر والمقيم من مدى تجانس البنية التحتية مع تخطيطها العمراني. على الرغم من انها تعاني من تحديات عدة مثل الاجواء الممطرة بشكل يومي والتي لا تؤثر على شبكة المواصلات. وكذلك الكثافة السكانية العالية والازدحامات المرورية والبشرية على مدار الساعة. ولكن يبقى التجانس والتناغم التنظيمي متميز في حركة المواصلات اللوجستية. الملفت انه رغم قدم تخطيط شوارع المدينة وبنيتها التحتية التي هيأت لمرور عربات الخيل في القرون الماضية، فإنها مازالت متطورة ومهيأة للتعامل مع التحديات الحالية. وهنا فإن السؤال الذي يراود الجميع: ما سر تطور هذه المدينة؟ وما سر هذا التجانس والتنظيم ومواكبة الحداثة؟ فمع كل اكتشاف جديد في وسائل المواصلات ومع كل تطور في هذا الجانب، يرافقه تطور مباشرة في الأنظمة والمخططات لتتجانس مع الاحتياجات والتطورات ومع الطرقات والممرات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية الجديدة سواء كانت سيارات او شاحنات او باصات او قطارات او دراجات نارية وهوائية او حتى سفن وقوارب بحرية. كل ذلك تحت ادارة شركة لندن للنقليات (شركة حكومية تجارية) التي تتحكم في التنظيم والتطوير بشكل مترابط ومتماسك ومنظم.وهذا المستوى من التنظيم والانسجام هو ما نحتاج اليه فعلا.