بيروت- نظمت مجموعة من المتظاهرين اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة في بيروت،الثلاثاء، حصل خلالها تدافع مع القوى الأمنية التي حاولت منعهم من اقتحام المبنى. وحاول العشرات من المحتجين اقتحام مبنى الوزارة احتجاجاً على الانقطاع المتواصل في ساعات التغذية بالكهرباء، القطاع المتهرئ الذي كبّد الدولة مبالغ طائلة ويشكل إصلاحه مطلباً دولياً ملحّاً. وتمكن عدد من المتظاهرين من تخطي سور الباحة الخارجية للوزارة ووضعوا خيماً للاعتصام داخلها قبل أن تخرجهم القوى الأمنية، ليعتصموا خارجها كما اقدموا على قطع طريق حيوي قربها. ولدى شريحة واسعة من الشعب قناعة بأن الأمور تسير نحو الأسوأ حيث يواجه اللبنانيون صيفا لاهبا أججته الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي وغليان الأسعار. ويعاني لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة تصل إلى 12 ساعة أحياناً، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوض عن نقص إمدادات الدولة. إلا أنه ومنذ بداية الصيف، وفي خضم انهيار اقتصادي متسارع، ازدادت بشكل كبير ساعات التقنين مع انقطاع الكهرباء في بعض المناطق لنحو 20 ساعة يومياً. وتفاقم الخلافات السياسية التشاؤم بشأن الإسراع في حل أزمة انقطاع الكهرباء المزمنة، وسط معاناة المواطنين العالقين بين تقصير السلطات وابتزاز مافيا المولدات التي تحتكر القطاع مستغلة فشل الشركة الحكومية في إنهاء المشكلة بشكل جذري. وأكد متحدث باسم المتظاهرين للصحافيين أنهم سيواصلون اغلاق مبنى الوزارة حتى الأربعاء. وقال في بيان تلاه متوجهاً الى السلطات "استمرار وجودكم سيغرق لبنان في العتمة"، مطالباً وزير الطاقة ريمون غجر بالاستقالة. وقالت رحاب خلال الاعتصام "نحن أمام وزارة الطاقة لأنها وكر الفساد الأول، متحدثة عن أكثر من ثلاثة عقود "من السرقة ولدينا "صفر كهرباء""، مؤكدة أنه ما من حلّ إلا "برحيل المنظومة (الحاكمة) كلها". ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين قطاعات البنى التحتية المهترئة أساساً. وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكل اصلاح هذا القطاع شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي وشكل أبرز مقررات مؤتمر سيدر لدعم لبنان العام 2018. ويعد وزير الطاقة منذ أسابيع بتحسن الوضع تدريجياً. وجاء ذلك في وقت تحقق السلطات منذ أسابيع في قضية استيراد فيول غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك الجزائرية. وتشهد البلاد شحاً في مادة المازوت الضرورية لتشغيل المولدات الخاصة، التي عمدت أيضاً إلى تقنين ساعات عملها، وسط تقارير عن تهريب كميات كبيرة إلى سوريا المجاورة أو احتكارها من قبل التجار. وتعد المحروقات من القطاعات التي تدعمها السلطات في لبنان، وسط ضغوط متزايدة جراء شحّ الدولار في خضم أسوأ أزمة اقتصادية، دفعت مئات آلاف اللبنانيين الى التظاهر منذ الخريف ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز. وتراجع زخم التحركات مع تفشي فايروس كورونا المستجد. ويشير المسؤولون اللبنانيون إلى أن صافي التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة يمثل ما بين مليار و1.5 مليار دولار في العام وينفق معظمها على زيت الوقود. وهذا يعادل نحو ربع عجز الميزانية العام الماضي البالغ 4.8 مليار دولار.