قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن أبرز القوانين التي كانت تتمنى إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي وستسعى للموافقة عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي هو قانون العنف ضد المرأة.وأوضحت عازر، في بيان لها اليوم كانت قد طالبت بقانون متكامل بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والذى شرح الانتهاكات التي تواجه المرأة بوضوح، حيث أقام بالتفريق بين خدش العرض وخدش الحياء والاغتصاب والزواج المبكر والمواريث وتضمن تفسيرات لهذه المصطلحات.وأضافت "عازر" أن الأسرة لا يمكن أن تكون سوية عندما تشعر المرأة بالظلم أو القهر، منوهًا بأن المرأة تربي أجيالاً ولابد أن تكون نواه قوية والتشريع الجديد حافظ على الحقوق العامة والخاصة بها وجرم وتصدى لمن يمعنها من ممارسة هذه الحقوق.ولفتت إلى أن هذا التشريع ألزم بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات.