توقع خبراء اقتصاديون انتعاش ميزانية السعودية، بدءاً من الربع الثالث العام الجاري نتيجة عوامل استراتيجية رئيسية ستساهم في رفع إيرادات الدولة بشكل ملحوظ، مرجعين ذلك إلى عودة حيوية النشاط الاقتصادي برفع الإغلاق الكلي بعد منع التجول الاحترازي من تفشي فيروس “كورونا” المستجد الفترة الماضية، وتحسن أسعار النفط، ورفع قيمة الضريبة المضافة، وإلغاء المخصصات المالية الإضافية في الإنفاق الحكومي بما يعزز وفورات مالية محتملة. وأكد المستشار الاقتصادي يحيى الحجيري أن سقف التوقعات بانتعاش إيرادات الموازنة السعودية بالربع الثالث مرتفع جدا، كنتيجة حتمية للمعالجات والإصلاحات التي استمرت الدولة فيها منذ فترة ما قبل وخلال أزمة جائحة “كورونا”، متوقعًا أن تعزز حزمة عناصر الدعم والإصلاحات والمبادرات السعودية الميزانية بدءا من الربع الثالث من العام الحالي، وفقًا لما نقلته “الشرق الأوسط”. ولفت الحجيري إلى أن من أهم معززات الانتعاش المتوقعة للإيرادات السعودية، عودة النشاط الاقتصادي وتحسن أسعار النفط وضريبة القيمة المضافة بجانب إلغاء مخصصات حكومية ستعمل جميعها على تعزيز مالية خزينة الدولة، مشيراً إلى أن حيوية النشاط التجاري والقدرات والإمكانات التي تمتع بها السعودية في الإنتاج والصناعة كفيلة بزيادة الإيرادات بشكل معتبر خلال الشهور المقبلة.تحسن أسعار النفط: من ناحيته، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رمضان انتعاش الإيرادات مرة أخرى خلال الربع الثالث بفعل عوامل رئيسية يأتي في مقدمتها عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته المعهودة، وزيادة أسعار النفط وتماسكها فوق متوسط 40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة مما سيضاعف الإيرادات غير النفطية، بجانب إلغاء بدل غلاء المعيشة والذي سيقلص الإنفاق وقد يحقق وفورات خلال النصف الثاني بحوالي 36 مليار ريال. وأضاف رمضان أن زيادة أسعار النفط وتماسكها فوق متوسط 40 دولاراً للبرميل يدعمه تقديرات عديدة بتحسن الأسعار إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل بنهاية العام الحالي، بينما يشير إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة التي بدأت الدولة تطبيقها مطلع يوليو (تموز) الماضي ستضاعف الإيرادات غير النفطية. وأشار رمضان إلى أن المرحلة الأسوأ تم تجاوزها بالفعل مع عودة القطاعات الاقتصادية المختلفة لممارسة أعمالها بشكل طبيعي، مما سيدعم تحسن الإيرادات بدءاً من الربع الثالث، متوقعاً أن تصل الإيرادات الحكومية إلى نحو 657 مليار ريال بنهاية العام الجاري، إذ سيسهم هذا بدوره في رفع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 420 مليار دولار، معتبراً أن انحسار الآثار الاقتصادية للجائحة يشكل فرصة تاريخية للقطاع الخاص لتخفيف الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد السعودي.الاسم*البريد الالكتروني جديد الأخبار