أجرى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تعديلا وزاريا أقال فيه أعضاء من الجناح اليساري في ائتلافه الحاكم، وقال مكتب تسيبراس مساء الجمعة إن من بين من شملهم التعديل وزير البيئة والطاقة باناجيوتيس لافازانيس، كما أطاح تسيبراس بنائب وزير الشؤون الاجتماعية ديميتريس ستراوليس. ويمثل الرجلان رأس الجناح اليساري في حزب تسيبراس، ويعملان على إعاقة إجراءات التقشف وسياسة الخصخصة كما يتبنيان خروج اليونان من منطقة اليورو، وفضلا عن ذلك فسيغادر سدة الوزارة كثير من نواب الوزراء. وستستبدل هذه الشخصيات بأهل الثقة والمقربين من رئيس الوزراء تسيبراس، وتولى بانوس سكورليتيس المقرب من تسيبراس وزارة البيئة والطاقة ذات الأهمية الكبيرة والتي يتعين عليها القيام بعمليات خصخصة واسعة خلال الفترة المقبلة، وأبقى التعديل على وزير المالية أفيكليديس تساكالوتوس في منصبه ، وكذلك وزير الخارجية نيكوس كوتسياس، وكان 32 عضوا بالجناح اليساري للحزب الحاكم وهو ائتلاف من اليسار الراديكالي منهم الوزيران المطاح بهما صوتوا صباح الخميس ضد برنامج التقشف في اليونان، كما امتنع ستة آخرون عن التصويت ولم تحضر إحدى النائبات عملية التصويت، وأعلن تسيبراس للعاملين معه لاحقا أنه سيقود البلاد بحكومة أقلية تستند إلى 123 عضوا من أعضاء برلمان البلاد البالغ عدد أعضائه 300 عضوا. وفي موضوع مستقل، أعرب فيرنر زين رئيس معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني عن اعتقاده بأن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان خطأ جوهري. وفي تصريحات لصحيفة «باساور نويه برسه» الألمانية الصادرة السبت، قال زين إن هذه الخطوة «عديمة التأثير بصورة تامة». وأضاف أن «الألفي يورو التي تدفعها ألمانيا لكل مواطن يوناني، قد ألقي بها من النافذة». وتابع زين أنه لا يمكن لأحد جاد أن يدعي أن هذه الخطوة لن تسبب أعباء مالية بالنسبة للموازنة الاتحادية ولدافعي الضرائب الألمان «والكل يعرف أن مليارات اليورو من المساعدة لليونان لن يتم استردادها». وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) قد وافق الجمعة بأغلبية الثلثين تقريبا على تفويض الحكومة في التفاوض مع اليونان حول منح حكومة أثينا حزمة إنقاذ مالي ثالثة. واختتم زين تصريحاته بالقول إن المساعدات الجديدة من شأنها تأمين المستوى المعيشي لليوناني لكن الأزمة ستندلع «لأن المستوى المعيشي لليونانيين مبالغ فيه تماما مقارنة بإنتاجية بلادهم ولذلك فإن المعيشة غالية للغاية والمساعدات الجديدة ستديم هذه الحالة ومن ثم ستتطلب حزمة إنقاذ رابعة» معربا عن تخوفه من إمكانية ظهور دول جديدة مرشحة للحصول على حزم إنقاذ «فالأمر لن يتوقف عند اليونان بل إن دولا أخرى ستطرق على الباب وتطلب إسقاطا للديون». وفي سياق متصل رأى كليمنز فوست رئيس مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي ومقره مدينة مانهايم (زد إي دبليو) أن هذه الخطوة غير مشروعة وتلتف حول قواعد منطقة اليورو وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن منح دولة مغرقة بالديون قروضا جديدة يعني «إهداء هذه الأموال إلى هذه الدولة»