هامبورغ: «الشرق الأوسط» ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أمس أن وزارة المالية الألمانية لمحت إلى إمكانية منح اليونان حزمة إنقاذ جديدة مقابل تسريع حكومة أثينا وتيرة التدابير التقشفية. جاء ذلك في تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية الصادرة اليوم الاثنين استنادا إلى ورقة داخلية في وزارة المالية بشأن الوضع في اليونان. ووفقا للمجلة، فإن وزارة المالية لمحت في ورقتها إلى إمكانية منح اليونان حزمة الإنقاذ الثالثة المثارة مشكلتها منذ فترة طويلة، والتي تتراوح قيمتها بين 10 مليارات و20 مليار يورو. وأضافت الوزارة أن من الممكن تقديم هذه الحزمة خلال بضعة أسابيع بحيث تصل لأثينا في الوقت المناسب قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) المقبل. في المقابل، تطالب المالية الألمانية حكومة أثينا بالعمل على تعويض التلكؤ في تنفيذ الشروط التقشفية المفروضة عليها من قبل الجهات المانحة. وكان البرلمان اليوناني أقر ميزانية عام 2014، التي تتوقع نموا اقتصاديا خلال العام المقبل بعد ركود استمر على مدى ستة أعوام متعاقبة. وقال رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس حينها: «تعد هذه أول خطوة حاسمة للخروج من مساعدات الإنقاذ». وتراجع الاقتصاد اليوناني بمقدار نحو الثلث منذ 2007. وتتوقع الميزانية أن يكون التراجع في النمو خلال 2013 أقل من تقديرات سابقة. لكن منظمة التعاون والاقتصاد، التي تضم مجموعة من الدول المتقدمة، تقول إن الاقتصاد اليوناني سينكمش لعام آخر خلال 2014. وتتوقع ميزانية 2014 في اليونان نموا بنسبة 0.6 في المائة خلال 2014. في المقابل، المنظمة تتوقع تراجعا خلال العام المقبل بنسبة 0.4 في المائة، وتقول إن الدين اليوناني لن يتراجع عن نسبة 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي قبل 2020. وتحصل اليونان منذ 2010 على مساعدات إنقاذ تعهدت في مقابلها بتقليل معدلات الدين وإجراء إصلاحات اقتصادية. وكانت وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع العام، وواجهت احتجاجات غالبا ما اتسمت بالعنف. وأرجئت محادثات مع ممثلي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية بشأن دفعة جديدة من مساعدات الإنقاذ إلى يناير (كانون الثاني) بدلا من الأسبوع المقبل، كما كان مقررا إجراؤها. من جهة أخرى، كشفت تقارير عن توجه المفوضية الأوروبية إلى تخويل المساهمين في الشركات والمؤسسات الأوروبية تحديد رواتب أعضاء مجالس الإدارة فيها. وترى المفوضية ضرورة أن يصوت المساهمون في المؤسسات على رواتب مجالس الإدارة فيها خلال الجمعيات العمومية، وأن يحدد المساهمون في الشركات العوامل التي يتأسس عليها منح إدارات الشركات رواتبها بما يفوق متوسط أجر العاملين فيها. وأوضح التقرير أن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشائيل بارنير يعتزم التقدم للمفوضية رسميا باقتراح بشأن الإجراءات الجديدة في شهر مارس (آذار) المقبل. ولم ينص المقترح الجديد على تقدير إجمالي لرواتب مجالس الإدارة في المؤسسات. كان الاتحاد الأوروبي قرر حدودا معينة لعلاوات رجال المصارف فقط. وبهذا تتجاوز مقترحات المفوضية ما قرره الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا خلال مفاوضاتهما بشأن موضوع رواتب مجالس الإدارات. وكان الاشتراكيون الديمقراطيون طالبوا بأن تحدد مجالس الإشراف على المؤسسات «نسبة قصوى بين الرواتب الكلية لأعضاء مجالس الإدارة، والدخل المتوسط للعاملين بالمؤسسة ذات الصلة»، إلا أن ذلك ألغي من نصوص اتفاقية تشكيل الائتلاف في ألمانيا. وتبرر المفوضية مشروعها هذا، وفقا للتقرير المنشور، بحجة أن رواتب مجالس الإدارات خلال السنوات الماضية لم تكن تصب في مصلحة المساهمين بصورة كافية.