هونغ كونغ 5 أغسطس 2020 (شينخوا) استنكرت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية بشدة اليوم (الأربعاء)، ما يسمى بالتقرير الذي نشرته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب البريطانية بشأن هونغ كونغ يوم الثلاثاء. وفيما يتعلق بالبيانات المتحيزة الواردة في التقرير والمتعلقة بقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، قال متحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ إنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، تطبق المنطقة مبدأي "دولة واحدة ونظامان" و"مواطنو هونغ كونغ يديرون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، بما يتفق بدقة مع القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ. وأوضح المتحدث أنه من حق وواجب كل دولة الحفاظ على أمنها الوطني. ونظرا لأن الأمن الوطني يقع بشكل مباشر ضمن اختصاص السلطات المركزية وبعد حوالي 23 عاما من عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، فإن منطقة هونغ كونغ لم تفِ بعد بالتزاماتها الدستورية بسن تشريع محلي لحماية الأمن الوطني، مشيرا إلى أن إصدار قانون الأمن الوطني، هو بالتالي أمر عقلاني ومعقول ودستوري وقانوني، تماماً. وأضاف المتحدث أنه "منذ سن قانون الأمن الوطني، جعل بعض السياسيين البريطانيين من الأمر قضية، متجاهلين حقيقة أن المملكة المتحدة قد وضعت أيضا التشريعات ذات الصلة وآليات الإنفاذ لحماية أمنها الوطني وسيادتها ... هم يتجاهلون أن أعمال الشغب الخطيرة غير القانونية في هونغ كونغ، و تحت ذريعة عمليات الشرطة في العام الماضي، أشارت بشكل بارز إلى أنه سيتم اعتماد بعض الإجراءات أو الأفعال التي تستهدف هونغ كونغ. وتعترض حكومة منطقة هونغ كونغ بشدة على ذلك وتحث الدول الأخرى على وقف كل التلاعب والتدخل السياسي". وأكد المتحدث أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ وجهة نظر موضوعية بشأن الأحداث التي وقعت في هونغ كونغ في العام الماضي. واختتم المتحدث بقوله إن منطقة هونغ كونغ جزء غير قابل للتصرف من جمهورية الصين الشعبية، وهي منطقة إدارية محلية تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي في ظل مبدأ " دولة واحدة ونظامان" وتقع مباشرة تحت سلطة الحكومة الشعبية المركزية. وتبقى المسائل المتعلقة بمنطقة هونغ كونغ من الشؤون الداخلية للصين، مؤكدا أنه لا يحق لدولة أخرى التدخل تحت أي ذريعة.