أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تولي احتياجات قريتي الدير وسماهيج أولوية كبيرة في الخطط والبرامج الحكومية المتعلقة بالقطاع الخدمي، منوها إلى أن نهج الحكومة في إدارة القطاع الخدمي يقوم في الأساس على تلمس احتياجات المواطنين، وترجمتها إلى برامج عمل تسهم في استمرار دفع المسيرة التنموية وتحقيق تطلعات أبناء المملكة، عبر تنسيق مشترك ومتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة. جاء ذلك لدى قيام الوزير بزيارة ميدانية إلى قريتي الدير وسماهيج، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ومدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم الجودر وعدد من مسؤولي الوزارة تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة المنطقة ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك للاطلاع على الاحتياجات الخدمية والمرافق العامة في المنطقة والالتقاء بالأهالي للاستماع منهم بشكل مباشر إلى متطلباتهم من مشاريع التطوير الخدمي. وقال وزير الأشغال وشئون البلديات إن الهدف من زيارة الدير وسماهيج هو الوقوف على احتياجات القريتين والمناطق المجاورة لها عن قرب، وتلمس احتياجات المواطنين والمتطلبات اللازمة لتحسين معيشتهم، لإدراج تلك الاحتياجات ضمن الخطط التطويرية والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. وأوضح خلف أن برنامج عمل الحكومة تضمن ملف تطوير القرى بصورة عامة، مشيرا الى انه تم تنفيذ بعض الخدمات بالفعل في منطقتي الدير وسماهيج على مستوى الصرف الصحي والطرق، وأنه من المقرر أن يعقب الزيارة الميدانية للمنطقة استكمال الأعمال التي قامت الوزارة بالشروع في تنفيذها، وسد النواقص التي أشار إليها الأهالي. وتطرق الوزير خلف إلى المشاريع الاستراتيجية التي سيستفيد منها أهالي المنطقة ومن بينها مشروع الجسر الرابع بين المنامة والمحرق والتي سيخدم المنطقة بشكل مباشر، كما أن الدفان الساحلي سيوفر مساحات إضافية للمشاريع الاسكانية مبينا أنه يعمل مع سعادة النائب من أجل إنجاز هذا المشروع. وبخصوص شارع ريا فقد أوضح الوزير أن تصاميم المشروع قد أنجزت بشكل كامل حيث سينفذ المشروع على مراحل نظرا لوجود عدد من الخدمات الاستراتيجية على هذا الشارع حيث يتطلب ذلك عددا من الاستملاكات معربا عن أمله في طرح مناقصة المرحلة الأولى من المشروع نهاية العام الجاري، كما بين أن مشروع حديقة عين ريا قد تم تخصيص الميزانية اللازمة له وإنجاز تصاميم المشروع التي سيبدأ في تنفيذه قريبا. وعلى الصعيد نفسه أشار الوزير إلى أن معظم الطلبات التي تقدم بها ممثلي وأهالي المنطقة قد قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيها من خلال تحديد الأولويات وإنجاز التصاميم المتعلقة بها مبينا أن بعضها قد بدئ العمل فعليا فيه وجاري استكمال البقية. وأوضح أن مد شبكة الصرف الصحي يعتبر من التحديات الكبيرة وأن الوزارة تسعى إلى تطوير الشبكة لتشمل جميع المناطق الجديدة في ظل النمو العمراني المضطرد في البلاد. كما أوضح الوزير أن التوجه الحكومي هو الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المرافئ وتحسين الخدمات المقدمة فيها مبينا أن هناك توجه لتطرح مشروع تطوير فرضة رأس ريا للاستثمار وأن الوزارة في مرحلة التفاوض لإنجاز هذا المشروع. من جانبه أعرب ممثل المنطقة النائب الدكتور هشام العشيري عن شكره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على صدور توجيهات مجلس الوزراء الموقر لتفقد احتياجات قريتي الدير وسماهيج معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها الوزير في دعم المشاريع الخدمية في المنطقة.