استعجلت الولايات المتحدة تمديد قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تسلح إيران وطرحت مسودة نص جديد قبل نحو شهرين من انتهاء سريان القيد المفروض حالياً، وفيما من المتوقع أن يرفض القرار من الصين أو روسيا، ستدخل واشنطن في مرحلة جديدة من الضغوط لإبقاء الحظر بطريقة أحادية. في خضم توتر بين الولايات المتحدة والصين خصوصاً بعدة ملفات، وزعت الإدارة الأميركية مسودة قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد حظر التسلح الأممي المفروض على إيران، الذي من المقرر أن يبدأ رفعه تدريجياً في شهر أكتوبر المقبل. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت الأسبوع المقبل على المشروع الأميركي رغم تحذيرات بعض الدبلوماسيين من أن هذه الخطة قد يكون مصيرها السقوط بالفيتو الصيني أو الروسي. وقال بومبيو: «الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح. سنفعل الشيء الصحيح بوسيلة أو بأخرى. سنضمن أن حظر السلاح سيتم تمديده». وأكد أنه توجد دول تسعى للحصول على أسلحة «ستزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتهدد إسرائيل وتهدد أوروبا وتهدد أرواحاً أميركية». وشدد على أنه «لن نسمح بحدوث ذلك. ونحن نستعمل جميع الأدوات الدبلوماسية الممكنة». وأشار إلى دور طهران المزعزع في المنطقة، قائلاً: «النزاع في اليمن مستمر بسبب تسليح إيران للحوثيين». برايان هوك في موازاة ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك، أمام منتدى أمني في أسبن بولاية كولورادو: «ما دام سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، حينها سنناقش: ما مدى قرب إيران من إنتاج سلاح نووي»، في إشارة إلى انتهاك طهران لجانب من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي ينص على رفع حظر التسلح بحلول 18 أكتوبر المقبل. وأكد هوك أن ترامب قالها بوضوح، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي. ولفت هوك إلى أن «التقارير توثق ضعف وكلاء إيران نتيجة حملة الضغط القصوى»، موضحاً أن «طهران اختارت مقاومة دعوات الحوار». ورأى أن تمديد حظر التسلح ضرورة؛ خصوصاً بعد أن أكد تقرير الأمم المتحدة أن «الأسلحة التي استهدفت منشآت السعودية النفطية مصدرها إيراني» في إشارة إلى الهجوم الصاروخي على منشآت آرامكو العام الماضي. رفض ومعركة وفي أول رد فعل على الخطوة الأميركية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، أمس، إن الصين تعارض المقترح الأميركي. ويحتاج مشروع القرار الحالي الذي صاغته الولايات المتحدة إلى تأييد تسعة أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض «الفيتو» وهو ما أشارت كل من موسكو وبكين إلى أنها ستفعله. ويشكك بعض الدبلوماسيين فيما إذا كانت واشنطن تستطيع تأمين الحصول على تأييد حتى تلك الأصوات التسعة رغم أن الدول الأوروبية أعلنت دعمها لتمديد الحظر. لكن البعض يرى أن إدارة ترامب بإمكانها الوصول إلى صفقة تضمن تمديد حظر التسلح عبر تعقيد عدة قضايا بملفات ساخنة وكبيرة مع بكين وروسيا ومقايدة تخفيف موقفهما بها مقابل التخلي عن دعم طهران. وأكد دبلوماسيون، أن واشنطن ستواجه معركة صعبة إذا فشلت في الخطوة الجزئية وسعت لتنفيذ تهديدها بإعادة فرض كل العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي، الذي أعلن ترامب الانسحاب منه عام 2018. وعلى الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، تؤكد الولايات المتحدة أنها تحتفظ بحق فرض العقوبات في حال عدم إيفاء إيران بالتزاماتها النووية. ويستند هذا الموقف إلى حجة قانونية لوزارة الخارجية الأميركية، مفادها بأنه على الرغم من أن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي، فإنها لا تزال مشاركاً أصلياً به بموجب أحكام قرار مجلس الأمن. وسيكون على واشنطن أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن لتفعيل «آلية الزناد» بالاتفاق النووي، وإذا لم يصوت المجلس في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران، سيعاد فرض العقوبات التي تضمن حظر التسلح على طهران تحت «البند السابع» الذي يخول الدول استخدام القوة. مستشار بايدن في السياق، أكد مستشار للمرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية جو بايدن، أن الأخير سيفضل الخيار الدبلوماسي لتسوية الخلاف مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي. ونقل عن مستشار بايدن لشؤون الجاليات اليهودية أهارون كياك، قوله إنّ المرشح الديمقراطي ينوي استئناف الاتصالات مع الإيرانيين في حال فاز في الانتخابات الرئاسية التي ستنظم، في نوفمبر المقبل، من منطق الحرص على التوصل لـ«تسوية دبلوماسية لكلّ ما يتعلق ببرنامجهم النووي». وأشار كياك إلى أن بايدن سيعمل مع الدول الحليفة لإيران، بهدف ضمان منع حصولها على السلاح النووي. وحسب كياك، فإنّ هدف بايدن من الحرص على استئناف الحوار الدبلوماسي، هو ضمان عودة طهران للالتزام بتطبيق بنود الاتفاق الذي وقعته في 2015 مع القوى الكبرى، إلى جانب الحيلولة دون حصولها على سلاح نووي، «وإيجاد الطرق التي تساعد على التأكد من أن هذا لن يحصل على المدى البعيد». وهاجم كياك قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، قائلاً: «من الصعوبة بمكان أن تصوغ سياسات أكثر كارثية من تلك التي يتبناها ترامب، لقد مزق الصفقة التي كان يفترض أن تحول دون حصول إيران على سلاح نووي»، معتبراً أن الاتفاق أثبت ذاته، وحقق الأهداف المرجوة منه. حريق جديد إلى ذلك، اندلع حريق كبير أمس في معمل للمواشي والدواجن في منطقة فشافوية في محافظة طهران، في أحدث مسلسل للحوادث الغامضة التي تضرب منشآت إيرانية بينها محطة نطنز النووية منذ أسابيع.