أعلن بيت التمويل الكويتي«بيتك» اليوم ان الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية بلغت نحو 57.7 مليار دينار في مايو الماضي بنمو شهري نسبته 1.5 في المئة وحوالي 832 مليون دينار مقارنة بشهر ابريل الماضي. وأضاف «بيتك» في تقريره عن (التغيرات النقدية في السوق الكويتي) أن النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية وصل إلى 6 في المئة وبحوالي 3.3 مليار دينار في مايو الماضي مقارنة بـ 54.4 مليار دينار في مايو 2014. وأوضح التقرير إن ودائع القطاعين العام والخاص في البنوك المحلية شهدت ارتفاعا على أساس سنوي نسبته 4.4 في المئة بمقدار 1.6 مليار دينار مسجلة نحو 39.6 مليار دينار في مايو الماضي بينما تحسن نموها الشهري الى 1.2 في المئة مقارنة بابريل الماضي. وأشار إلى أن الودائع تمثل اهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية حيث بلغت 68.6 في المئة من اجمالي الميزانية المجمعة في مايو وابريل الماضيين مقارنة بـ 71.6 في المئة في مايو 2014. وبين إن ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الاكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي حيث استقرت حصتها عند 86.4 في المئة من اجمالي تلك الودائع مقابل 13.6 في المئة للقطاع الحكومي. وذكر إن ودائع القطاع الخاص سجلت نحو 34.2 مليار دينار في مايو الماضي بارتفاع نسبته واحد في المئة وبحوالي 289 مليون دينار مقارنة بابريل الماضي في حين حققت نموا سنويا نسبته 5.2 في المئة وبحوالي 1.7 مليار دينار في مايو الماضي مقارنة بـ 32.5 مليار دينار في مايو 2014. وقال التقرير إن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والاجنبية إذ تحسنت حصتها بالعملة المحلية إلى 87.3 في المئة بينما شكلت الودائع بالعملات الاجنبية النسبة الباقية وذلك في مايو الماضي. ولفت الى ان الودائع الحكومية بلغت نحو 5.4 مليار دينار في مايو الماضي ليرتفع نموها الشهري بنسبة 3.3 في المئة وبنحو 172 مليون دينار مقارنة بـ 5.2 مليار دينار في ابريل الماضي حين شهد تراجعا طفيفا لم يتجاوز نصف في المئة. وأوضح التقرير إن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تراجعت على اساس سنوي نسبته واحد في المئة مقارنة بحجمها في مايو 2014 حين بلغت 5.43 مليار دينار في حين تحسنت حصتها لتشكل 13.4 في المئة من اجمالي الودائع. وأشار إلى أن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتكون من نوعين طبقا لآجال استحقاقها وهما (ودائع تحت الطلب) و(ودائع لأجل)، مبينا أن "حصة الودائع تحت الطلب تضاعفت إلى 7 في المئة من إجمالي الودائع، بينما تراجعت حصة الودائع لأجل إلى 93 في المئة في مايو الماضي مقارنة بـ 96.3 في المئة في ابريل الماضي.