(كونا) -- قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم ان الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية بلغت نحو 7ر57 مليار دينار في مايو الماضي بنمو شهري نسبته 5ر1 في المئة وحوالي 832 مليون دينار مقارنة بشهر ابريل الماضي. واضاف (بيتك) في تقريره عن (التغيرات النقدية في السوق الكويتي) ان النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية وصل إلى 6 في المئة وبحوالي 3ر3 مليار دينار في مايو الماضي مقارنة ب4ر54 مليار دينار في مايو 2014. واوضح التقرير ان ودائع القطاعين العام والخاص في البنوك المحلية شهدت ارتفاعا على اساس سنوي نسبته 4ر4 في المئة بمقدار 6ر1 مليار دينار مسجلة نحو 6ر39 مليار دينار في مايو الماضي بينما تحسن نموها الشهري الى 2ر1 في المئة مقارنة بابريل الماضي. واشار الى ان الودائع تمثل اهم مصدر للاموال بالنسبة الى البنوك المحلية حيث بلغت 6ر68 في المئة من اجمالي الميزانية المجمعة في مايو وابريل الماضيين مقارنة ب6ر71 في المئة في مايو 2014. وبين ان ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الاكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي حيث استقرت حصتها عند 4ر86 في المئة من اجمالي تلك الودائع مقابل 6ر13 في المئة للقطاع الحكومي. وذكر ان ودائع القطاع الخاص سجلت نحو 2ر34 مليار دينار في مايو الماضي بارتفاع نسبته واحد في المئة وبحوالي 289 مليون دينار مقارنة بابريل الماضي في حين حققت نموا سنويا نسبته 2ر5 في المئة وبحوالي 7ر1 مليار دينار في مايو الماضي مقارنة ب5ر32 مليار دينار في مايو 2014. وقال تقرير (بيتك) ان ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والاجنبية إذ تحسنت حصتها بالعملة المحلية إلى 3ر87 في المئة بينما شكلت الودائع بالعملات الاجنبية النسبة الباقية وذلك في مايو الماضي. ولفت الى ان الودائع الحكومية بلغت نحو 4ر5 مليار دينار في مايو الماضي ليرتفع نموها الشهري بنسبة 3ر3 في المئة وبنحو 172 مليون دينار مقارنة ب2ر5 مليار دينار في ابريل الماضي حين شهد تراجعا طفيفا لم يتجاوز نصف في المئة. واوضح التقرير ان الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تراجعت على اساس سنوي نسبته واحد في المئة مقارنة بحجمها في مايو 2014 حين بلغت 43ر5 مليار دينار في حين تحسنت حصتها لتشكل 4ر13 في المئة من اجمالي الودائع. واشار الى ان الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتكون من نوعين طبقا لآجال استحقاقها وهما (ودائع تحت الطلب) و(ودائع لأجل) مبينا ان "حصة الودائع تحت الطلب تضاعفت إلى 7 في المئة من إجمالي الودائع بينما تراجعت حصة الودائع لأجل الى 93 في المئة في مايو الماضي مقارنة ب3ر96 في المئة في ابريل الماضي.