بيروت 6 أغسطس 2020 (شينخوا) طالب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط اليوم (الخميس) بتشكيل لجنة تحقيق دولية لإجلاء الحقيقة ومعرفة سبب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت عصر أول أمس الثلاثاء وأوقع 137 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح. وقال جنبلاط، في مؤتمر صحفي، "لا نؤمن لا من قريب ولا بعيد بلجنة تحقيق محلية ولا ثقة أصلا بهذه الحكومة بأن تستطيع إجلاء الحقيقة". وتساءل عما اذا "كان التفجير صدفة أم مؤامرة"، لافتا إلى أن التحقيق سيكشف ذلك، مشيرا إلى أن الكمية الهائلة من (نترات الأمونيوم) التى بقيت في مرفأ بيروت لمدة 6 سنوات لا تنفجر لوحدها بدون صاعق وان ذخائر أو مفرقعات معينة بدأت تنفجر تمهيدا للانفجار الكبير". وشكر العرب الذين "أتوا إلى لبنان المجروح المحتل المعزول المسيطر عليه ليقولوا نحن معكم رغم كل الصعاب"، على حد قوله، كما شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أتى بأوج صعاب لبنان. وقال "دون احتضان دولي وعربي لا يمكننا الاستمرار وقد يزول كل لبنان الكبير"، وأضاف "باقون في البرلمان واستقالة نواب كتلة (اللقاء الديمقراطي) الثمانية ستفتح مجالا لمحور (التيار الوطني الحر) و (حزب الله) بالسيطرة على كل البرلمان". وأضاف سنبقى بداخل المجلس لمحاولة منع أي قوانين إضافية من أجل السيطرة على مقدرات البلد". وطالب بانتخابات برلمانية مبكرة على أساس قانون لا طائفي بدائرة فردية وبإنشاء صندوق وطني للتعويضات وإلى السيطرة الفعلية على المرافئ والمعابر. ورأى أنه "لأبد من حكومة حيادية تعيد الأمل إلى اللبنانيين وتخرجنا من تلك المحاور مهما كانت الخسارة لأن الحكومة الحالية معادية في مختلف الميادين". وأضاف "دمرت بيروت اليوم بظروف غامضة قد تكون تآمرية ولكن العاصمة ستعود". وقال ما جرى "ممكن أن تكون إسرائيل مسؤولة لكن لا أرى ذلك والبلد ساحة صراع وربما محور الممانعة ايضا مسؤول"، على حد قوله. وأفاد بأنه "عندما تقوم القوى المسيحية بالتحديد بالاتحاد وعلى رأسها البطريرك الماروني بشارة الراعي بالمطالبة باستقالة الرئيس عون فنحن سنلحق نحن بهذه القوى". وكان الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت بحسب السلطات قد وقع إثر حريق اندلع في مخزن يضم 2750 طنا من "نيترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار من دون وقاية مما دمر المرفأ كليا وأوقع أضرارا مادية هائلة في بيروت وضواحيها قدر محافظ بيروت مروان عبود قيمتها بين 10 و 15 مليار دولار. وتعهدت الحكومة اللبنانية يوم أمس الأربعاء بالقيام بتحقيق شفاف لكشف ملابسات التفجير كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وطلبت فرض الإقامة الجبرية على كافة المسؤولين عن تخزين المواد المتفجرة في مرفأ بيروت. وكان عضو البرلمان مروان حماده عضو كتلة جنبلاط قد تقدم باستقالته من البرلمان وطالب بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية" في حادثة الانفجار كذلك طالبت "كتلة المستقبل" البرلمانية بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بتحقيق دولي متحدثة عن "شكوك خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصولة والمواد الملتهبة التي تسببت فيه".