كشفت الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون منيرة الفضلي لـ «الراي» عن الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، والذي تم رفعه الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لدراسته ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى ديوان الخدمة المدنية، متوقعة أن يتم اعتماد هذا الهيكل الذي يحتوي على تحديث لكل قطاعات وإدارات الوزارة خلال الشهرين المقبلين. ولفتت الفضلي الى أنه «وفق الهيكل التنظيمي الجديد سيتم دمج وتعديل وتقليص لهياكل بعض الإدارات، مثل قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يعتبر من القطاعات الكبيرة الواسعة والتي تتطلب إعادة ترتيب من جديد، بالإضافة الى تعديل هيكل إدارة البحوث والإحصاء من خلال إيجاد المرصد الاجتماعي والذي يتطلب تعديلاً في اختصاصات الادارة». وأوضحت الفضلي أن قطاع التخطيط والتطوير درس جميع طلبات وكلاء القطاعات في الوزارة المتعلقة بدمج أو تعديل بعض الإدارات التابعة لهم، خصوصاً وأن هناك بعض القطاعات ترغب في إنشاء أقسام معينة. وأشارت الفضلي إلى مراعاة مدى توافق تلك الطلبات والتعديلات التي أجريت على الهيكل مع القواعد الإجرائية العامة لديوان الخدمة المدنية، مشددة في الوقت نفسه على أن دور قطاع التخطيط يقتصر فقط على إعطاء الرؤى والتصورات والأفكار وليس التعديل والتحديث في الهياكل من دون موافقة القطاعات. وذكرت أنه تمت الاستعانة بديوان الخدمة المدنية لمعرفة الرأي في شأن الهيكل التنظيمي قبل الانتهاء منه، مشيرة إلى أنه من خلال التواصل مع الديوان تم التأكد من أن تصوراتهم في شأن الهيكل كانت صحيحة وسليمة، مشيرة الى أن الوزيرة الصبيح وبعد رفع المذكرة الأولية التي تحتوي على التصور الأولي للهيكل أعطت تعليماتها مباشرة في شأن البدء بالخطوات التنفيذية التي تتعلق بإجراء الدراسات اللازمة في شأن الهيكل الجديد. وأعلنت الفضلي أيضاً أن لجنة التوصيف الوظيفي انتهت من كل المراحل الخاصة بالوظائف الإشرافية لجميع قطاعات وديوان الوزارة، حيث سيتم قريباً رفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من عمل لجنة التوصيف ستكون موجهة للوظائف التنفيذية.