أكد رئيس الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» وعضو «لجنة الخمسين» التي عدّلت الدستور محمد أبو الغار أن «تأخير الانتخابات البرلمانية تسبّب في مزيد من تشرذم الأحزاب و القوى السياسية». ورفض في حديث إلى «الراي» تعديل الدستور خلال المرحلة الحالية أو حتى فكرة تحصين البرلمان. وجدد تأكيده، أن إجراء الانتخابات المحلية، قبل البرلمانية «أمر مرفوض». ولفت إلى اعتراضه على مبادرة تشكيل «القائمة الموحدة» استعدادا للانتخابات البرلمانية، مضيفا: «لن نشارك فيها ولكننا نشجع الاصطفاف الوطني وتوحّد الأحزاب و القوى السياسية... ولكن مع هذا لا جدوى من ذلك بسبب اختلاف الأيديولوجيات، والانقسامات التي وقعت في وقت سابق أكبر دليل على ذلك». وأشار إلى أن المطالبات بتحصين البرلمان المرتقب غير دستورية وأنه لا يمكن تحصينه، لكن يجب أن التأكد من دستورية النظام الانتخابي وعدم الدخول في متاهات بسبب فكرة الدستورية و عدم الدستورية». وعن حديث البعض عن عدم التوازن بين السلطات وضرورة عودة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، قال إن «أي تعديلات دستورية جديدة الآن و قبل انتخاب البرلمان سنراها عودة إلى عصر الرئيس السابق حسني مبارك». وذكر ان الاستعداد لانتخابات المحليات أهم، حتى لو تمت قبل انتخاب البرلمان،لافتاً إلى أن من الضروري انتخاب مجالس محلية تقضي على الفساد و تدعم اللامركزية. وعن إجراء انتخابات المحليات قبل البرلمان، اكد: «هذا شيء مرفوض ولابد من استكمال خريطة طريق المرحلة الانتقالية وفقا لجدول زمني واضح ومعلن»، معتبراً أن «تأخير الانتخابات سبّب الأزمة، وساهم في المزيد من تفكّك الأحزاب والقوى السياسية».