أفادت مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة ماضية في تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية في الكويت. وفي هذا الصدد، كشفت المصادر لـ «الراي» أن الوزارة تسعى إلى إصدار وتعديل سلسلة من التشريعات والقوانين التجارية الجديدة بهدف خلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة بما يساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن من ضمن التشريعات التي تسعى الوزارة إلى إصدارها مشروع قانون القطاع السياحي، إلى جانب مشروع قانون الوكالات التجارية ومشروع قانون تعديل السجل التجاري، إضافة إلى قانون لتعديل أحكام القانون «24» لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين، فضلاً عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وأخيراً مشروع قانون حماية الملكية الفكرية. وأضافت المصادر أن هناك مطلبين مؤسسين تعمل الوزارة على تحقيقهما، وهما يتعلقان بإنشاء هيئة للتأمين وأخرى للسياحة، على اعتبار أنهما من الملفات الرئيسية التي تسهم في تطوير القطاعين، وتحقيق الهدف المرجو منهما. وشهدت الكويت بالفعل تحسناً واضحاً وفق ما أكدت العديد من التقارير الدولية في بيئة الأعمال مع إقرارها سلسلة من المشاريع الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها قانون الشركات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشكّل قانون الشركات الجديد الذي حلّ مكان قانون الشركات القديم للعام 1960، نقلة نوعية من شأنها المساعدة على تطوير ممارسات الأعمال. ويلزم القانون المذكور وزارة التجارة بتأسيس ما يعرف بـ «النافذة الواحدة» المعنية بكافة الإجراءات لتسهيل إنشاء المشاريع وممارسة الأعمال. وضم القانون الجديد العديد من الإصلاحات، من ضمنها تلك التي تتعلق بإنشاء الشركات غير الربحية وشركات الشخص الواحد، بالإضافة إلى الشركات ذات غرض خاص. كما أضاف القانون الجديد العديد من التغييرات على آليات العمل في إدارات الشركات. ميزانية من ناحية أخرى، أفادت المصادر أن الوزارة رصدت ما يزيد على 600 ألف دينار لتطوير سلسلة من المشاريع خلال الفترة المقبلة. وبينت المصادر أن المبلغ المرصود يهدف إلى تطوير وتحسين 9 مشاريع كانت الوزارة قد أنجزتها في وقت سابق. وذكرت المصادر أن المشاريع تضم ميكنة قطاع التراخيص التجارية وإنشاء نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونياً.