هونت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، من المخاوف التي أُثيرت الثلاثاء الماضي، بشأن الأوراق المالية الصينية، التي ترى أن هذه الأوراق تمثل خطراً على الأسواق العالمية. مع ذلك، فإن مستثمرين كثيرين، بدوا أقل تفاؤلاً بكثير من الوكالة. من هؤلاء المستثمرين «بول سينجر» ملياردير صناديق التحوط الذي يخشى من أن يؤدي الهوس بـ«الأوراق المالية المدفوعة بالديون» التي تصدرها بورصة بكين، إلى أضرار تفوق تلك التي أحدثتها أزمة الرهن العقاري الأميركي. ومن هؤلاء أيضاً «بيل أكمان»، الذي يدير شركة كبرى للإدارة المالية، الذي قال رداً علـى ســؤال حول اليونان: «في رأيي أن الصين تمثل تهديداً عالمياً أكبر». السؤال هنا: من على صواب؟ «فيتش» أم الفاعلون السوقيون؟ العامل الحاسم في الإجابة عن هذا السؤال، يتمثل في التأكد مما إذا كان الانكماش قد بدأ يطل برأسه في الصين أم لا. فظهور علامات على انخفاض الأسعار، وزيادة احتمالات تباطؤ الاقتصاد الوطني، سيرجحان أن أصحاب صناديق التحوط على صواب. والمغزى الذي يمكن الخروج به من البيانات المتعلقة بأداء الاقتصاد الصيني، التي جاءت أفضل مما كان متوقعاً هذا الأسبوع تشير إلى أن قبضة التضخم تخف تدريجياً. وتلك البيانات مثل أن معدل نمو الناتج القومي قد بلغ 7 في المئة، وأن دخول الطبقة الوسطى قد ارتفعت، وأن مستويات الائتمان قد تحسنت، تبدو، للوهلة الأولى، مبشرة بآفاق للاستقرار الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الحقيقة هي أنها تنطوي على أرقام خادعة. يرجع ذلك إلى: أن أداء الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام كان مدفوعاً بفقاعة مالية بدأت تفقد زخمها الآن، وأن نمو القطاع المالي نفسه قد اقترن بحوافز حكومية (وبعض طرق المحاسبة البارعة، بالطبع) من أجل تعزيز الناتج القومي الإجمالي، وأن الخدمات المالية وحدها قد ارتفعت بنسبة 17٫4 في المئة في الشهور الستة الأولى من عام 2015. ... المزيد