قضى مجلس الدولة البلجيكي الجمعة بتعليق تراخيص تصدير السلاح والمعدات العسكرية من قبل مقاطعة والونيا إلى الحرس الوطني السعودي، وذلك في أعقاب مراجعة تقدّمت بها منظمات حقوقية. واعتبرت أعلى محكمة إدارية في البلاد أنّ هذه التراخيص لا تفي بمعيار "احترام حقوق الإنسان في بلد الوجهة النهائية واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل هذا البلد". غير أنّ المحكمة رفضت في المقابل طلب المنظمات بشأن تراخيص التصدير إلى الحرس الملكي السعودي. وتقدمت بالمراجعة أمام المجلس رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية من أجل السلام والديموقراطية ومنظمة السلام "فوروم فور فريديساكتي". وكانت مقاطعة والونيا أعلنت في شباط/فبراير وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي على خلفية النزاع الدائر في اليمن، وأيضاً إلى وزارة الدفاع السعودية. غير أنّ هذه المقاطعة الفرنكوفونية قررت في حينه مواصلة التوريد إلى الحرسين الملكي والوطني في المملكة السعودية، على اعتبار أنّ هذه الأسلحة "ترمي حصراً إلى حماية أفراد العائلة المالكة (الحرس الملكي) والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل الحدود السعودية". وقالت إنّ "هدفها النهائي لن يكون للاستخدام في اليمن". وفي بلجيكا، تعود صلاحية منح تراخيص تصدير السلاح للمصنعين إلى السلطات التنفيذية الإقليمية (فلندرا والونيا وبروكسل). والقسم الرئيس من مصنعي الأسحة في والونيا.