حذر مركز دراسات في العاصمة المصرية القاهرة من أن إيران سوف تستخدم الأموال المقرر الإفراج عنها من أرصدتها المجمدة في دعم نظام بشار الأسد في سوريا وميلشيات الحوثيين في اليمن . وخلصت دراسة تحت عنون «متغيرات مترابطة.. كيف يؤثر الاتفاق النووى على الدور الإيرانى فى الإقليم؟» صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة ، إن إيران سوف تستخدم ما بين 100 و150 مليار دولار، هى أرصدتها المقرر الإفراج عنها بعد الاتفاق النووي فى تصعيد دعم إيران لحلفائها الإقليميين بالمنطقة. وأوضحت دراسة المركز الإقليمي بأن إيران ما زالت متمسكة بتقديم مساعدات للحوثيين، رغم الحصار الذي يفرضه التحالف العربى بقيادة السعودية، وهو ما يبدو جليا في إصرارها على إرسال سفن وطائرات زعمت أنها تحمل مساعدات إلى اليمن في مرحلة ما بعد شن عملية «عاصفة الحزم». وتابعت لدراسة الصادرة عن المركز الإقليمى: فضلاً عن ذلك، فإن إيران لا تبدو في وارد حساباتها التراجع عن دورها الداعم للحكومة العراقية، أو التخلي عن المكتسبات السياسية التي حققتها من خلال علاقاتها القوية مع التيارات والميليشيات الشيعية العراقية. وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية النافذة داخل إيران، على غرار الحرس الثوري، سوف تسعى إلى الحصول على قسم من العوائد المالية التي سوف تتيحها الصفقة النووية، بشكل سوف يؤدي إلى تعزيز قدرتها على أداء أدوارها البارزة في الخارج. ولفت المركز الإقليمى للدراسات إلى أن الدور الذى تمارسه إيران فى الساحة الإقليمية يعزز بدرجة كبيرة من احتمالات استمرار الصراع الطائفى فى المنطقة، وبقاء الأزمات السياسية الرئيسية دون الوصول إلى تسويات قريبة بشأنها.