قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استدعاء شهود النفي في قضية طبيب شهير محكوم بالسجن 7 سنوات لإدانته بجرائم تزوير محررات رسمية وهي الوصفات الطبية الصادرة من السلمانية ومن مستشفيات خاصة، بالإضافة إلى آخرين أدينوا في نفس القضية بترويج المواد المخدرة.وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها أحد الأطباء بتزعم شبكة تخصصت في تزوير الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين تلك المواد، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبة الطبيب بالسجن مدة سبع سنوات ومعاقبة خمسة متهمين بعقوبات السجن والحبس مددا تراوحت ما بين سنة وست سنوات، وذلك عما نسب إليهم من التزوير في محررات رسمية وخاصة، وحيازة وتعاطي مواد مخدرة، فيما قضت ببراءة أحد المتهمين مما نسب إليه. وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات عن ضبط متهمين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية وضبطت معهم كميات كبيرة من المؤثرات العقلية ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت التحريات عن قيام المتهم الطبيب بمساعدة بقية المتهمين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، حيث يتم تسلم المواد المخدرة والعقاقير الطبية موضوع تلك الوصفات والاتجار فيها.وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث ثبت من استجواب المتهمين وسؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة حيث قام الطبيب المتهم بإثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات لتلك المستشفيات وخضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة وعقاقير طبية وذلك جميعه خلافاً للحقيقة، وذلك بعد أن تحصل على تلك الأسماء من متهمين آخرين قاما بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمان بالاتجار فيها وذلك بعد صرفها بمعرفة متهمين آخرين من الصيادلة ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم.