شركة رقمي
نقل من موقع 
رفضت محكمة الاستئناف العليا معارضة محكوم بالسجن 7 سنوات مدان ببيع جواز مزور لآخر، حيث كانت التحريات الأمنية دلّت على قيام شاب بحريني (24 عامًا) باستخراج جوازات بحرينية مزوّرة في تركيا وبيعها لطالبي اكتساب الجنسية البحرينية نظير حصوله على مبالغ طائلة بعد أن يُوهم ضحاياه من طالبي اكتساب الجنسية بأن لديه نفوذا وعلاقات. وتشير تفاصيل القضية إلى ورود معلومات مفادها قيام شخص بحريني (المتهم) ببيع جوازات بحرينية لأشخاص أجانب ينوون اكتساب الجنسية البحرينية بطرق ملتوية وغير قانونية. ودلت التحريات على قيام المتهم بعرض خدماته والترويج لها لدى عدد من الأشخاص من الجنسية البحرينية والأجانب، والمتمثلة في استخراج الجوازات البحرينية وتسهيل الحصول عليها بمقابل مادي؛ وهو في حقيقة الأمر يقوم بتزوير الجوازات البحرينية في الخارج. ودلت المعلومات على قيامه بعرض خدماته على شخص عربي (المتهم الثالث الذي يبلغ من العمر 59 سنة)، حيث وافق الاخير على دفع مبلغ 300 ألف دينار مقابل إصدار الجواز ظنًا منه أن المتهم لديه نفوذ ويقوم بتسهيل عملية حصوله على الجواز مقابل المبلغ المذكور، وهو في حقيقة الأمر سيقوم بتسليمه جواز سفر بحرينيا مزورا مقابل المبلغ الذي سيدفعه. وبتكثيف عمليات البحث والتحري اتضح أن المتهم تواصل مع أشخاص في تركيا وأرسل إليهم الجواز المراد تزويره والذي استلمه من المتهم الثاني (الذي يبلغ من العمر 40 سنة) مقابل 10 آلاف دينار، وكان ذلك الجواز لشخص آخر قد فقد جوازه بعد سرقته ولم يقم بعمل بلاغ بفقدانه الجواز. واتضح أن المتهم بعدما تم إعادة الجواز إليه من تركيا عبر شركة توصيل دولية وتمت عملية التزوير بالجواز اتفق مع المتهم طالب الجواز أن يستلم جواز سفره في إحدى السوبرماركت، وفي المكان والزمان المتفق عليهما حضرت الشرطة وتم القبض على المتهمين. وجّهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون نوفمبر 2021، المتهم الأول طلب وقبل لنفسه عطية لاستعمال نفوذ مزعوم، وذلك بأن طلب من المتهم الثالث 300 ألف دينار مقابل استعمال نفوذ مزعوم لدى مسؤولي شؤون الجنسية والجوزات والإقامة لاستخراج جواز سفر بحريني، كما أسندت إلى الثاني أنه سرق جواز السفر المملوك لآخر، وكان ذلك من مسكنه. كما أن المتهمين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير المحرر الرسمي «جواز السفر» الخاص بالمجني عليه المنسوب صدوره إلى شؤون الجنسية والجوزات بأن أمدّوا ذلك المجهول بجواز سفر المجني عليه وبيانات المتهم الثالث الشخصية فتمكن ذلك المجهول من اصطناع صفحة البيانات الشخصية ولصقها بالجواز وتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
مشاركة :
