نعيمة السيد: كشف نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران أن تكلفة المشاريع التي طالب بها مجلس أمانة العاصمة لإنشاء عدد من المشاريع الخدمية بلغت 15 مليون دينار، وذلك بزيادة على الميزانية التي خصصت لهم هي 11 مليون دينار. وأوضح العمران في تصريح لـالأيام أن الميزانيات المطلوبة لم يتم صرفها لهم حتى الان، مشيرا الى أن الميزانية للصيانة قلّت نص بالمئة. وقال العمران: لدينا مسؤولية كبير تحتاج للإشراف عليها في العمل ولكننا نفتقر للكادر في عدد الموظفين في أمانة العاصمة، بالاضافة أننا نحن كمجلس للامانة نعمل بنصف الكادر الذي نحتاجه. وعن طبيعة المشروع المقدم والمقترح قال العمران حاليا يتركز مجلس الامانة على انشاء مشروعين لارتقاء وجذب السياحة للعاصمة ومنها الساحل الشرقي من مجمع المرينا الى مسجد الفاتح ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع التي تم التخطيط لها لأن تعتبر الاراضي التي تمتد من مجمع المارينا هي ملك للتاميناتى والاراضي الممتدة من مسجد الفاتح هي ملك للدولة والتي من الممكن استغلالها لمشروع سياحي متماثل. وفيما يتعلق بالمشاريع المطروحة أضاف العمران تطوير سوق المركزي بالمنامة بحيث يتم إزالة سوق اللحم والخضرة ونقوم بإنشاء محل جديد متكامل توجد به كل المواصفات الجديدة مثل الاسواق الحالية الموجودة في دول مجلس التعاون. وحول أهم المشاكل التي يعاني منها المجلس أشار الى قلة الكوادر وقلة الميزانية ويتوقع أن تكون المشاركة والمساعدة اكبر وبشفافية أكثر. وفي سياق آخر، دعا العمران الى مشاركة المجالس البلدية مع الجهات الحكومية لدراسة تفاصيل المشروع بدقة وحل كل المشاكل التي تعرقل عملية الانشاء. وكان مجلس أمانة العاصمة قد أقر في جلسات سابقة حزمة من التوصيات والقررات في عدد من المشاريع، حيث أوصى مجلس أمانة العاصمة بالاجماع على مقترح لجنة العلاقات العامة بتوفير توفير خدمات الواي فاي للإنترنت في بعض المواقع السياحية في محافظة العاصمة كالمتحف والمماشي وسوق المنامة القديم وبعض الحدائق، وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات في المملكة بحيث توفر الخدمة مجاناً للمواطنين والمقيمين والسياح. كما أوصى مجلس الامانة على تعديل الهيكل الوظيفي لمجلس الامانة بعد التعديلات التي تقدمت بها اللجنة المالية والقانونية، وأوصى مجلس أمانة العلاصمة برفع التعديلات التي رأتها الامانة بحيث يصبح عدد موظفي الهيكل الوظيفي بـ58 موظف، بدلاً من الهيكل الحالي القائم على 19موظفاً فقط بما فيهم الموظفون المؤقتون. وأوصى مجلس أمانة العاصمة على إعادة تسجيل أحد العقارات في منطقة الحورة والمسجل بأسم وزارة التنمية الاجتماعية كمجلس لأهالي منطقة الحورة وذلك شريطة توفير أرض بديلة بالقيمة السوقية نفسها في محافظة العاصمة.