رفع مواطن دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد بلدية المحافظة الشمالية والإسكان طالب فيها بوقف أعمال بناء ملحق خاص بغرفة اسطوانات الغاز لبناية سكنية في منطقة سلماباد، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لرد البلدية والإسكان. تتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي غالب الشريطي وكيل المدعي في أن الإسكان قد خصصت للمدعي حق الملكية وكافة الضمانات القانونية بشقة تمليك في العمارة الكائنة في منطقة سلماباد، وخلال شهر يونيو من عام 2015، شرعت بانشاء ملحق عبارة عن غرفة لوضع ما يقارب اثني عشر اسطوانات غاز دون وجود سقف وملاصقة لجدار شقة المدعي من الشرق، مما حدا بالمدعي وجميع أصحاب الشقق القاطنين في ذات العمارة بتقديم عريضة ومذيلة بتوقيعهم إلى المدعى عليها الاولى رافضين معه موقع غرفة إسطوانات الغاز. وقال المحامي الشريطي في لائحة الدعوى ان المدعي وجميع المنتفعين في العمارة يرفضون بناء الملحق بملاصقة لجدار شقة المدعي، على اعتبار أن البند التاسع من عقد تخصيص شقة التمليك المبرم بين المدعي والمدعى عليها الأولى جرى نصه على أن يقر الطرف الثاني بأن صيانة الشقة تقع على عاتقه، وصيانة الأجزاء المشتركة ينظمها اتفاقية إشهار اتحاد الملاك لدى العمارة التي يقطن فيها، وحيث كان ذلك وكانت المدعى عليها الأولى شرعت ببناء الملحق الخاص بإسطوانات الغاز بإعتباره ملكاً مشتركاً لكافة المنتفعين به في العمارة السكنية وخاصة المدعي دون الرجوع اليهم وأخذ موافقتهم أو حتى أخذ رأيهم ومشاورتهم في البناء وفي موقعه، مما يعتبر معه إخلال المدعى عليها الأولى لشروط وبنود العقد وإلتزاماتها تجاه المدعي خاصة أتجاه المنتفعين. وأشار الشريطي إلى أن إقامة تلك الغرفة غير المسقفة والملاصقة لجدار شقة المدعي والذي هو محل إقامته الدائم، يمثل مخالفة صريحة لبنود العقد المبرم بين طرفي التداعي، وأن وضع اسطوانات الغاز القابلة للاشتعال والانفجار في هذه الغرفة دون ابعادها عن شقته يعرض المدعي واسرته وغيره من المقيمين لمخاطر احتمال تسريب الغاز أو الانفجار، الأمر الذي يتوجب معه وقف أعمال بناء تلك الغرفة درءًا للأضرار التي سوف تلحق بالمدعي واسرته جراء احتمال وقع انفجار أو حتى تسرب الغاز وهو ما يؤثر سلباً على حياة المدعي واسرته وصحتهم، فضلاً على أن موقع العين المؤجرة (العمارة) تقع في المحافظة الشمالية في منطقة سلماباد، وهذه المنطقة للأسف تقع فيها أعمال شغب وتخريب من قبل مجموعات تخريبية خارجه عن القانون هدفها إحداث أضرار بالمواطنين والمقيمين وبالأملاك العامة والخاصة، وحيث ان غرفة الإسطوانات وفقاً لمخطط البناء سوف تكون غير مسقوفة، مما يعني أنه يستطيع أي شخص التسبب بإحداث انفجار هذه الغرفة. والتمس المدعي من المحكمة الحكم وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسى مختص تكون مهمتة معاينة محل التداعي لبيان عما إذا كان موقع الملحق الخاص بإسطوانات الغاز في العقار يشكل خطراً على المدعي والساكنين والمارة أم لا، وفي الموضوع وبصفة مستعجلة وقف أعمال بناء الملحق الخاص بغرفة اسطوانات الغاز، وإلزام المدعي عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.